مقابل 200 إلى 300 مليون دولار سنوياً.. سوريا تسمح بتصدير المواد الغذائية الأساسية
دمشق - ديما مصلح
سمحت الحكومة السورية مؤخراً بتصدير مواد غذائية أساسية، وهو ما أثار انتقادات شعبية نظراً لما لهذا القرار من تأثيرات على توفر هذه المواد في السوق، خصوصاً في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان.
فما تأثيرات هذا القرار؟ وما الدول التي تصدر سوريا منتجاتها إليها؟ وما قيمة هذه الصادرات بالدولار؟ وماذا يقول خبراء الاقتصاد؟
ما الآثار؟
ليس هناك أية تداعيات للتصدير على السوق المحلية، بل هناك فوائد إنتاجية جيدة، كما قال رئيس اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية، إياد محمد لوكالة "أنباء آسيا". موضحاً أن ارتفاع الأسعار مرتبط بزيادة التكاليف وليس بالتصدير.
وأضاف، أنه "عند منع تصدير أي مادة غذائية أو زراعية وغيرها من المواد، يمكن أن تُهرب وتتبع طرق عدة غير قانونية.
وأكثر من ذلك، ذهب رئيس لجنة التصدير، إلى أنَّ التصدير يعاني صعوبات عدة منها ارتفاع تكاليف النقل بشكل مباشر، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتكاليف الترانزيت على حدود الأردن، عدا عن التفتيش الزائد للبضائع السورية وعدم وجود خطوط بحرية ثابتة للتصدير.
من جهته، يعارض مدير غرف الزراعة في سوريا يحيى محمد "إيقاف تصدير أي مادة"، ويقول في حديث مع "وكالة أنباء آسيا"، "إنَّ الحكومة السورية توازن بين قدرة المستهلك على الشراء، ومدى توافر المنتجات محلياً"، ويعتقد، أن توقف سوق التصدير يخلف كساد بالمادة ويؤدي إلى الخسارة.
كلك، أي مادة يتوقف تصديرها ينخفض سعرها في المدى القريب، لكن ذلك يترك آثار سلبية بالمراحل اللاحقة إذ أنَّه مع توقف التصدير وضعف القدرة الشرائية للمستهلك المحلي ينخفض سعر المادة أقل من كلف الإنتاج ما يؤدي إلى خسارة المنتج، كما قال محمد.
وهذه لخسارة للمنتجين تؤدي إلى توقفهم عن الإنتاج، لذلك، يعتبر سوق التصدير أحد المنافذ الإيجابية للمنتج من حيث الربح مقارنة مع الأسواق المحلية، عدا عن أن التصدير يُشجع على الإنتاج، وفق محمد، الذي عزا ارتفاع الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج من الأسمدة والمحروقات وما شابه.
منتجات سوريا.. إلى أين تٌصدر؟
تُصدر سوريا منتجاتها الزراعية وصناعاتها الغذائية إلى لبنان والعراق ودول الخليج والأردن ومصر والسودان والصين وروسيا، كما يصل تصدير المواد السورية إلى أمريكا، كما قال رئيس اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية، إياد محمد.
ويضيف، أنَّ أبرز الصادرات السورية هي الفواكه والخضار الطازجة كالحمضيات والبطاطا والتفاح والعنب وزيت الزيتون، والخضار والبندورة والزراعات المحمية والخيار والباذنجان والرمان إلى دولة العراق ودول الخليج وعلى رأس القائمة السعودية.
كذلك، يصدر التفاح السوري إلى مصر والسودان، والحبوب الجافة توزع على 40 دولة في العالم، فيما يصل تصدير الكمون وحبة البركة واليانسون إلى أمريكا، ويصدر الماوردي إلى روسيا، بالإضافة لتصدير ورق الغار إلى الصين.
ما قيمة هذه الصادرات بالدولار؟
يقول: "رئيس لجنة التصدير" إنَّ قيمة الكميات المصدرة من المواد الزراعية السورية تتراوح ما بين 200 _ 300 مليون دولار سنوياً، يضاف إليها صادرات الصناعات الغذائية لتصبح القيمة 400 مليون دولار.
لـ خبراء اقتصاد.. رأي مخالف!
الباحث الاقتصادي، "عمار يوسف" يرى، أن قرار التصدير بما يخص هذه المواد خاصة الغذائية منها (زيت أو بطاطا أو فواكه أو خضروات) سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من الأسمدة والمحروقات وغيرها، وبالتالي التصدير" يزيد من ارتفاع الأسعار بطريقة غير طبيعية وباستمرار"، بحسب يوسف.
كما أن قرار الحكومة السورية بالتصدير جاء في ظل قلة إنتاج هذه المواد وارتفاع سعرها كالزيت وغيره وفقاً ليوسف، الذي أكد، أن انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، وارتفاع سعر الدولار الجمركي سيرفع الأسعار ويزيد التضخم.
ويشير الباحث الاقتصادي، إلى أنَّ تبرير الحكومة السورية التصدير بتوفر المواد بالأسواق المحلية ووجود فائض منها وحفاظاً على مصلحة المزارعين غير صحيح وغير دقيق، ويقول: "هناك شح بالمواد في الأسواق المحلية والمواد الفائضة هي نتيجة ارتفاع أسعارها وليس كما يدعون متوفرة بشكل فائض".
ويؤكد، أن المبرر الآخر للحكومة السورية في السماح بالتصدير، هو جلب الدولار، معتبراً أن القرار "غير سليم وغير صائب في ظل عدم تحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الزراعية والحاجات الأساسية للمواطن السوري".
