أفادت وسائل إعلام معارضة للحكومة السورية، اليوم (الخميس) بمقتل القيادي السابق في هيئة تحرير الشام "أبا ماريا القحطاني" تحت التعذيب في سجون الهيئة، على خلفية تزعمه واحدة من أكبر خلايا العملاء في تاريخ الجماعات الجهادية.
وذكرت تلك الوسائل، أن الاعتقالات في صفوف الهيئة ما زالت مستمرة بتهمة "العمالة" لتطول قياديين من الصف الأول والثاني.
كذلك، ترفض "هيئة تحرير الشام" الكشف عن مصير المعتقلين في "قضية العمالة"، وسط تنفيذها عشرات الإعدامات السرية، لمن ثبتت عمالتهم، دون تسليم جثامينهم لذويهم، وفقاً لوسائل إعلامية معارضة.
وتضيف الوسائل الإعلامية المعارضة، أن مسؤول الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام "مرهف أبو قصرة" المعروف بـ"أبي الحسن الحموي" ولقب "أبي حسن 600" قد استدعي للتحقيق بعد ورود اسمه في أحد محاضر التحقيق في قضية العملاء، وبحسب المصادر فقد جرى اعتقال مسؤول الجناح العسكري مطلع الشهر الحالي.
وجاء اعتقال مسؤول الجناح العسكري بعد شهر على اعتقال مرافقه الشخصي في القضية ذاتها، واعتُقِل إلى جانب مسؤول الجناح العسكري قياديان مقربان منه لم تسمهم المصادر.
وحسب المصادر، فأنَّ الجولاني شكل خلية أزمة تعمل بشكل جدي على اعتقال كل من يرد اسمه في التحقيقات أيا كان منصبه.
وكان الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام قد أوقف "القحطاني" بتهمة التنسيق مع التحالف الدولي، وذلك عقب إلقاء القبض على خليةٍ اعترفت بتورّطه، إلا أن المصادر أوضحت أن التهمة المعلنة ليست هي السبب الحقيقي الذي دفع هيئة تحرير الشام لاعتقال "القحطاني".
وأكدت المصادر، أنَّ المخاوف من تحركاته من دون تنسيق مع قيادة الهيئة، هي التي سبّبت قلقلاً لقيادات متنفذة مثل الرجل الثاني في الهيئة "أبو أحمد حدود"، وقيادي آخر متنفذ يدعى "المغيرة البدوي أو المغيرة بنش" وهو ابن حماه لأبي محمد الجولاني.
ويرى مطلعون على مجريات قضية القحطاني أن الجولاني يستغل الفرصة المناسبة لإلصاق تهمة العمالة بالقحطاني والتخلص منه، في حين أن السبب الحقيقي هو مخاوف الجولاني من تخطيط القحطاني ورفيقه أبي أحمد زكور لإنقلاب داخل الهيئة.