“الإدارة الذاتية” تعلن عن عقد اجتماعي جديد لشمال شرق سوريا
آسيا - سامر الخطيب
أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا عن هيكلية جديدة لـ “العقد الاجتماعي” الخاص بها، الذي بدأت جلسة المصادقة عليه يوم الثلاثاء 12 كانون الأول/ديسمبر، بمقر “الإدارة الذاتية” في الرقة، وانتهت بمجموعة من التعديلات والإضافات على العقد السابق.
وبحسب وسائل إعلام مقربة من قسد، نص “العقد الاجتماعي” على تسمية جديدة وهي “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، والمكونة من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرق سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.
وتضمن العقد الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، وحوَّل،“هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات”.
كما عُدلت تسمية “المجلس العام” لـ”الإدارة الذاتية” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”، إضافةً لاستحداث بعض المؤسسات وفقًا لـ”العقد الاجتماعي الجديد” مثل “مؤسسة الرقابة” وستكون تابعة لـ”مجلس الشعوب”، بدلًا عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات”.
ونص “العقد” على أن اللغات العربية، والكردية، والسريانية، هي اللغات الرسمية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، وعلى أن الأخيرة تضمن حقوق “الشعب الكردي، والشعب السرياني، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والحفاظ على الخصائص التاريخية والبنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية، وترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطق الشعب السرياني الآشوري”.
ونوّه “العقد الاجتماعي” في “المادة 120” إلى أن “شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية يحدد فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرقي سوريا مع المركز (دمشق)، والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي”. وهذا الأمر قابل للتعديل في حال تم التوافق على “دستور ديمقراطي” في سوريا.
وعقب الإعلان عن اعتماد “العقد الاجتماعي الجديد” أصدر “المجلس العام” في “الإدارة الذاتية” بيانًا قال فيه إن إعداد هذا “العقد” استغرق عامين من العمل.
من جهتها، قالت فوزة يوسف، عضو اللجنة الموسعة لكتابة وصياغة العقد الاجتماعي، إن العقد بمثابة دستور محلي ناظم واتفاق ضمني بين أفراد المجتمع وهيكلية الإدارة الذاتية لتحديد صلاحياتها وعلاقاتها مع الإدارات التي تدير هذه المناطق، وفقاً لحديثها لجريدة "الشرق الأوسط".
وأشارت المسؤولة الكردية إلى أن صيغة العقد الاجتماعي الجديد تقوم على تطوير الإدارة وتوحيد النُظُم والقوانين المعمول بها منذ سنوات، مشيرةً إلى أن «تشكيل بعض الإدارات مثل الرقة ودير الزور، جاء إسعافياً بعد تحرير المنطقة من قبضة مرتزقة ( د ا ع ش)، ونتيجة للأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة ولم تتح الفرصة لإجراء انتخابات شعبية».
بينما يرى، الباحث السياسي أنس الشواخ، أن هذا العقد "خطوة عملية ومتقدمة باتجاه الفيدرالية في سورية"، مضيفاً في حديثه لوسائل إعلام معارضة، أنَّ الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سورية جزء من جمهورية سورية الديمقراطية، وأن ما قامت به الإدارة الذاتية هو تطوير ودمج عدة مرجعيات بسنّ القوانين الخاصة بها".
وبيّن أن الجديد في هذا العقد "تحويل شمال شرقي سورية إلى إقليم واحد"، مضيفاً: تم تغيير التسمية من "روج آفا" (غرب كردستان) إلى شمال وشرق سورية.
ويعتقد الشواخ، أن استمرار هذا العقد "مرهون باستمرار مشروع قسد والإدارة الذاتية، والأهم هو تطبيقه". وتابع: "معظم تحركات قسد خطوات منفردة غير متفق عليها مع النظام والمعارضة ما يعني أنه لا غطاء سياسيا لها حتى من الولايات المتحدة".
أما المحلل السياسي فريد سعدون، فأبدى، ملاحظات حول العقد الجديد، أوّلها استبعاد المعارضة الكردية لـ"الإدارة الذاتية" المتمثلة بـ"المجلس الوطني الكردي" عن المشاركة في كتابته، مضيفاً في حديث لوسائل إعلامية، أن كتابة أي دستور لا تتم من طرف واحد.
وتابع: هناك مشاكل بين المكوّن العربي في شمال شرقي سورية وبين الإدارة التي تدعي وجود أحزاب وجهات عديدة شاركت في الكتابة، ولكن الحقيقة أن هذه الأحزاب تدور في فلك حزب الاتحاد الديمقراطي صاحب السلطة في المنطقة.
وأشار إلى أنه "كان من المفترض وجود أكاديميين ووجهاء مجتمع في لجنة الكتابة"، إذ أنَّ الإدارة شكلت لجاناً من نفسها بعيداً عن المشتغلين بالشأن العام.
كذلك، "من المفترض وجود برلمان منتخب يصادق على العقد، وتتشكل حكومة تعددية وفق العقد"، وفقاً لسعدون، الذي أضاف، لم يكن هناك استفتاء شعبي على العقد، فضلاً عن أن مجلس الإدارة العام جهة غير منتخبة لا يحق لها إصدار دستور.
وتأسست "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا" عام 2013 لإدارة المناطق التي سيطرت عليها "وحدات حماية الشعب الكردية"، والتي أصبحت في 2015 الثقل الرئيسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والتي تحكم اليوم نحو ثلث مساحة البلاد التي يشكل العرب غالبية سكانه، ويعد الأهم لغناه بالثروات الزراعية والنفطية.
