الحكومة السورية: تُشرعن التصدير على حساب المواطن ولقمة عيشه
آسيا - رصد
نفى مسؤول حكومي سوري صحة ادعاء جهات حكومية بأن عمليات التصدير لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد وتوفرها في الأسواق.
وقال، أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، في تصريحات صحفية، إنَّ الحكومة تشرعن التصدير وتعطيه صفة قانونية، وهو ما يشكل خطورة على الأسواق المحلية.
ويوم أمس (الأربعاء) أصدرت الحكومة السورية قرارات تتعلق بالسماح بإعادة تصدير مواد عدة منها "زيت الزيتون والبقوليات والمعكرونة والشعيرية و ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي.
واستنكر حبزة، إصدار هذه القرارات دون دراسة لتقدير حاجة السوق وإيجاد قاعدة بيانات للمواد، خاصة أن إنتاج زيت الزيتون هذا العام قليل والكميات المطروحة في الأسواق تكفي الاحتياج المحلي فقط،
وأضاف، بأنَّ تصدير المادة سوف ينعكس على الأسعار مشيراً إلى أن (بيدون) الزيت وصل سعره إلى نحو مليون ونصف مليون ليرة،متوقعاً ارتفاع سعره بعد قرار السماح بالتصدير.
وطالب، اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية، بإعادة النظر بالقرارات الصادرة، معتبراً أنها قرارات متسرعة، لأن القدرة الشرائية للمواطن بالأساس غير كافية لسد احتياجاته، وبعد هذا القرار سيكون هناك ارتفاع في أسعار كل السلع التي تم السماح بتصديرها.
كما شدد، أمين سر الجمعية، على ضرورة قوننة التصدير والحد منه بالحدود المسموح فيها وتأمين حاجة السوق المحلية بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن هذا العام استثنائي والمحاصيل غير جيدة عموماً والإنتاج كذلك، داعياً إلى عدم تكرار ما حدث سابقاً عند السماح بتصدير الثوم والبصل ومن ثم استيراده.
ويتخوف السوريون من حدوث أزمات جديدة تشابه ما حدث مع مواد البطاطا والثوم والبصل وبعض الفاكهة، عقب سماح الحكومة بتصديرها قبل عدة أشهر. إذ ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائهما وقلّت كمياتها المباعة داخل الأسواق.
