تجارة دمشق: الحكومة السورية لا تدعمنا وسط انعدام التشجيع على الاستثمار
آسيا - رصد
قال عضو في غرفة تجارة دمشق "إنَّ حكومة بلاده لم تقدّم أيَّ دعم يُذكَر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني".
وأضاف، العضو ياسر أكريم في تصريح صحفي لوسيلة إعلام محلية، أن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بلغ نحو 110 آلاف سجل، منها نحو 7 آلاف سجل فاعل اليوم ويعمل. مشيراً إلى أنَّ أكثر من من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل التجاري.
واعتبر أكريم، أنَّ هذا الأمر يعتبر بمنزلة خسارة للاقتصاد، مبيناً أن عدم وضوح القوانين التجارية يؤدي إلى انكماش تجاري وهذا ما يحصل اليوم.
وذكر، أن التاجر في سورية حالياً هو في أسوأ حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر.
وشدد، على أنَّ العديد من القوانين التي صدرت ساهمت بأذية التجار، ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة.
كما أنه ليس هناك أي شيء يشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، إذ أنَّ رأس المال الخارجي، وفقاً لـ أكريم، يرفض العودة إلى سورية بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته.
ويقترح أكريم، على الحكومة أن تتجه لفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج. مضيفاً، أنَّ الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف والذي لا يتناسب مع الدخل.
ويعاني الاقتصاد السوري حالة من الشلل جراء دمار البنية التحتية وتضرر قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وتأكل الاحتياطي من القطع الأجنبي، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وانعكاسها سلباً على حياة الناس في سورية في ظل فشل الحلول الإسعافية التي تقوم بها الحكومة.
