قيادي في “مجلس دير الزور العسكري”: هؤلاء من اجتمعت معهم ”قسد”
إعداد سامر الخطيب
عقدت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن التحالف الدولي وبعض الشيوخ ووجهاء من عشيرة “العكيدات” في دير الزور، وتناول الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ عدة أشهر ولا تزال تداعياتها مستمرة على المنطقة.
ونشرت “قسد” عبر موقعها الرسمي يوم الثلاثاء 28 من تشرين الثاني، أن اللقاء تركز بشكل أساسي على مناقشة الأحداث الجارية في منطقة دير الزور، لا سيما ما يتعلق بمحاولات “إثارة الفتنة” ، بحسب وصفها.
وزعمت قسد أن الأفراد “من خارج المنطقة الذين يحاولون إشراك رجال القبائل في معارك لتحقيق مكاسب شخصية، لا يمثلون بشكل أصيل قبائل وعشائر المنطقة”.
من جهته، أكد قيادي في “مجلس دير الزور التابع لـ”قسد” سابقًا، وأحد وجهاء العشائر بدير الزور، إن الذين حضروا الاجتماع هم وجهاء “قسد”، ولا علاقة لهم بتمثيل عشائر المنطقة.
وأضاف القيادي الذي تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، أنه من الأجدى للتحالف الاجتماع مع شيوخ العشائر الحقيقين، وليس من عينتهم “قسد” لخدمتها مقابل ما يعرف بـ”بطاقة وجيه”، لتيسر مرورهم على الحواجز العسكرية، أو إخراج معتقل من السجن.
وفي خضم الأحداث الأمنية التي انطلقت بدير الزور في 28 من آب الماضي، تعهد قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بتلبية مطالب العشائر العربية شرقي سوريا، وإصلاح “الأخطاء” التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة سعيًا لنزع فتيل التوترات. وقال عبدي لوكالة “رويترز“، إنه التقى بزعماء القبائل، وسيحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين “ثاروا” ضد “قسد”، واعتقلوا بعد العمليات الأمنية التي نفذتها الأخيرة بدير الزور. وأضاف، “لدينا قرار بإصدار عفو عام عن المتورطين، وأطلقنا بالفعل سراح نصف المعتقلين، وسنطلق سراح الباقين”، بحسب “رويترز”. ووعد عبدي باستضافة “اجتماع واسع النطاق” مع وجهاء القبائل العربية، وممثلين آخرين من دير الزور لمعالجة “المظالم” القائمة منذ فترة طويلة، من التعليم والاقتصاد إلى الأمن.
وفي 23 من تشرين الأول الماضي، عقدت “الإدارة المدنية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في دير الزور مؤتمرًا أطلقت عليه اسم “تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور”، بمشاركة وفد من “الإدارة الذاتية” وآخر من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية، وشيوخ ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية. وطرحت “الإدارة“، جملة من المخرجات مكونة من 42 بندًا، أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى “الأمن الداخلي” و”مجلس دير الزور العسكري” خلال ستة أشهر.
وتعويض العائلات المتضررة في أحداث دير الزور التي شهدتها مؤخرًا، اعتمادًا على تقارير من اللجنة المشكلة من قبل “الإدارة الذاتية” لهذا الغرض، إضافة إلى تشكيل لجنة من “الإدارة المدنية” والقوات الأمنية لفتح وتنظيم أربعة معابر إنسانية وتجارية.
