تشكيل عسكري للعشائر العربية لمواجهة قسد
اعداد سامر الخطيب
أعلن شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل منذ أيام عن تشكيل قيادة عسكرية موحدة تشمل 11 فصيلا عسكريا لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) شرقي سوريا، بعد أن تجددت المعارك مؤخرا وفشلت وساطات وتعهدات في رأب الصدع.
وقال الهفل في تسجيل صوتي، إن القيادة العسكرية الجديدة تحمل اسم “قوات العشائر العربية”، ولا تتبع لأي جهة أو حزب، وتهدف إلى تحرير دير الزور من “احتلال” قسد، بحسب وصفه.
وبلغت الخلافات بين قسد ومجلس دير الزور العسكري ذروتها في شهر يوليو الماضي، حينما بدأ قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل (أبوخولة) ما يشبه “التمرد” ضد قسد وسيطرت قواته على عدد من النقاط ردا على مقتل اثنين من عناصر مجلس دير الزور العسكري على يد قوات الشرطة العسكرية التابعة لقسد في بلدة الصّور شمال دير الزور، لتشهد المنطقة حالة استنفار في عدد من القرى قبل أن يُوعز الخبيل إلى عناصره بالانسحاب والعودة إلى التهدئة التي كان متوقّعا ألا تدوم طويلا بسبب سعي قسد إلى تحجيم الخبيل مع وجود خلافات تراكمية بين الطرفين.
وفي الثامن والعشرين من أغسطس، استدعت قسد قائد المجلس أحمد الخبيل إلى اجتماع في محافظة الحسكة، فيما يبدو أنه عمل مُدبّر لاعتقاله، الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات من بعض أنصار الخبيل من أبناء عشيرته، إلا أن الأمر تطوّر إلى معظم أرياف دير الزور الشمالية والغربية والشرقية بسبب “الانتهاكات” التي قامت بها قسد بحق أبناء المنطقة خلال عمليات الدهم بدير الزور بذريعة مواجهة خلايا داع ش، بحسب مصادر أهلية.
وبدا ظاهريا أن اعتقال وعزل أحمد الخبيل هو السبب المباشر لحالة “انتفاضة عربية” ضد قسد في ريف دير الزور، لانتمائه إلى قبيلة “البكيّر” التي تعدّ من أكبر فروع عشيرة العكيدات في سوريا، غير أن دخول معظم العشائر العربية شرق الفرات في المواجهات ضد قسد يثبت أن سبب الغضب العربي أبعدُ من مسألة اعتقال الخبيل، الذي لا يتمتّع بسمعة حسنة في المجتمع المحلي إضافة إلى مسؤوليته هو وأقربائه عن انتهاكات جسيمة، إنما يتعلق الأمر، حسب محللين، بمحاولة قسد استهداف الهوية العربية من جهة، وتحجيم دور العشائر الذي وصل إلى حد اتهامها باغتيال أو محاولات اغتيال مشايخ عشائر ذوي ثقل في المنطقة.
وبعد عدة اجتماعات تمهيدية، عقد مؤتمر بين الإدارة الذاتية ومجلس دير الزور المدني تحت عنوان “تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور” بمشاركة واسعة من وجهاء عشائر ومثقفين وأكاديميين.
وخلص المؤتمر إلى جملة من القرارات، من بينها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى الأمن الداخلي والجسم العسكري من جديد، وتفعيل دور مجلس العدالة وفتح مركز للمجلس في دوار المعامل، بحيث يتمتع بكامل الاستقلالية في قراراته.
ونص الاتفاق على تحديد مدة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخه لإعادة هيكلة المجالس التنفيذية والتشريعية والمجالس المحلية، ومجالس المناطق.
وتقرر في المؤتمر فسح المجال أمام الأحزاب السياسية في دير الزور للقيام بعملها، بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لدير الزور، إلى حين إصدار قانون ترخيص الأحزاب في شمال وشرق سوريا، وتعديل القوانين المتعلقة بالوافد ضمن قانون شمال وشرق سوريا، وتعويض العوائل المتضررة في الأحداث الأخيرة بدير الزور. لكن القرارات لم تنزل على أرض الواقع.
في سياق متصل، أكد إبراهيم الهفل، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعرضت لشقيقه عند وصوله نقطة الحدود السورية العراقية، للدخول إلى بلدته في دير الزور شرق وإكمال ما بدأ في أربيل مع التحالف الدولي، ومن ثم التفاوض مع التحالف الدولي في شرق الفرات، لتنفيذ المطالب المحقة للمكون العربي.
وأضاف في تسجيل صوتي، أنهم طلبوا من شقيقه إصدار بيان حسب رؤية "قسد"، إلا أنه رفض ذلك وبالتالي منعه من دخول المنطقة بحجة عدم استقرار الوضع الأمني، ليطالب العشائر العربية في الجزيرة وشرق الفرات باستنكار وشجب هذا التصرف.
وقال: "نحن قمنا بالثورة لأننا نعرف نواياهم الخبيثة في الاستمرار باحتلال ونهب ثرواتنا وتهميش المكون العربي، ونؤكد أن مقاومتنا العشائرية مستمرة إلى حين طرد قوات قسد من مناطق شرق الفرات وجزيرة سوريا".
