الضفة تتضامن مع غزة لكن للسلطة الفلسطينية رأي آخر
كتبت: شيماء حمدي
قبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ورفع قبضة جيش الاحتلال عن الفلسطنيين في قطاع غزة الذي أوقع أكثر من 10 آلاف ش هيد وأصاب عشرات الآلاف، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده "للمساعدة في إدارة القطاع" بعد "عزل" حركة الم قاومة الفلسطينية (ح م ا س)، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمدينة رام الله الأحد الماضي.
رئيس السلطة الفلسطينية أو كما يلقب " أبو مازن" بادر بهذا الاقتراح وأبدى استعداده بلعب دور سياسي داخل القطاع رغم أنه لم يكن محور الاجتماع الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي، والذي لم يتأخر على شكر عباس فيما ذكره بـــ" مساعدته في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية".
السلطة الفلسطينية تقمع المتضامنين من الضفة مع غزة:
وعلى ذكر الضفة الغربية، فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وشهدت الضفة تظاهرات عدة احتجاجًا على الحرب الشنعاء التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة وتضامنًا مع أهلهم في القطاع.
لكن كان للسلطة الفلسطينية رأي آخر، إذ أقدمت على التصدي لتلك التظاهرات وفضها بقوة السلاح، وهو ما تسبب في تصاعد الغضب الشعبي في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية، ووصل الأمر إلى المطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الغاز المسيل للدموع، ورشت رذاذ الفلفل، وضربت بالهراوات الكثير من المشاركين في الاحتجاجات التي انطلقت في الضفة. وتدخل عناصر أمن بالزي المدني، وشاركوا بضرب وسحل متظاهرين، في مشاهد أثارت ردود فعل كبيرة وغاضبة. وقُمعت المسيرة السلمية تنفيذاً لقرار سابق صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، بمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو تجمعات خلال الفترة الحالية.
«استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت من قبل قوات الأمن الفلسطينية لتفريق المتظاهرين، الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا في قطاع غزة، أمر مستهجن وغير مقبول»، بتلك الكلمات استنكرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قمع السلطة للمتظاهرين في الضفة تضامنًا مع غزة.
وأضافت عشرواي «إن هذا السلوك غير المبرر، يعد انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تماماً مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين في أبريل (نيسان) 2014».
من جهته انتقد النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم (أبو ليلى): «القرارات والممارسات البوليسية المشينة التي أقدمت عليها أجهزة السلطة لقمع الحراك السلمي». وقال أبو ليلى «إن المشهد المعيب الذي شهدناه في رام الله، شكل جرحاً غائراً في ضمير كل وطني مخلص، وساهم في تعميق الهوة بين القيادة وبين الشعب، وهو لذلك يصب الماء في طاحونة المحاولات المستميتة من جانب أميركا وإسرائيل لفبركة قيادة بديلة مطواعة تتساوق مع مؤامرة (صفقة القرن)».
السلطة الفلسطينية تثير الجدل:
منذ أن شن جيش الاحتلال حربه على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إثر عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الم قاومة الفلسطينية كتائب القسام الذراع السياسي لحركة ح م ا س الحاكمة لقطاع غزة، لم تتخذ السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس موقفًا حازمًا جراء ما يقوم به الاحتلال من إبادة جماعية واستخدام لأسلحة محرمة دولية ضد المدنيين العزل، وهو ما أثار الجدل حول موقف السلطة.
ونشرت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية تصريحًا لعباس أثار انتقادات وقال فيه إن سياسات وأفعال ح م ا س "لا تمثل الشعب الفلسطيني" ، قبل أن يتمّ حذف هذه التصريحات. وأدان عباس قتل المدنيين من الطرفين قبل لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان الأسبوع قبل الماضي.
قبل اندلاع الحرب، ذكر استطلاع رأي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أيلول/سبتمبر الماضي، أن 78% من الفلسطينيين يطالب باستقالة عباس (88 عامًا) الذي يترأس السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 18 عامًا، وانتهت ولايته في العام 2009، لكنه بقي في منصبه من دون إجراء انتخابات تطالب بها شريحة واسعة من الفلسطينيين.
ومنذ القدم هناك خلافات عدة بين حركتي التحرير الوطني "فتح"، والم قاومة الإسلامية "ح م ا س"، إذ تفاقمت الأزمة بينهم عام 1993، إثر توقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو للسلام، مع إسرائيل، حيث عارضتها حماس بشدة. وعقب الاتفاقية أسست السلطة الفلسطينية عام 1994.
الاحتلال ينفذ اعتقالات واقتحامات بالضفة الغربية!
يشن جيش االحتلال حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل اعتقلت فجر الأربعاء 65 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية المحتلة، مما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 2280 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتمت الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولا إلى الفجر، ويُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.
السياسي المصري البارز الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور استنكر ما تتعرض له الضفة وقال: "طبقا للأمم المتحدة، قُتل 158 فلسطينيًا فى الضفة الغربية خلال شهر واحدٍ بما في ذلك 45 طفلاً وأصيب اكثر من 2400 فلسطيني، لابد أن هذا كان جزءًا من حق إسرائيل الفريد في "الدفاع عن النفس" ضد المدنيين في كل مكان في الاراضي المحتلة".
وأضاف متهكمًا عبر صفحته على منصة إكس: "لابد أن الأطفال الذين قتلوا كانوا من المتعاطفين مع ح م ا س….ولابد أن حياة الفلسطيني ، في نظر كل من يعارضون وقف إطلاق النار، هى حياة لا قيمة لها …عار".
ونشر جيش الاحتلال مقاطع مصورة عدة يجبرون فيها الفلسطينيون في قطاع غزة على رفع العلم الاسرائيلي على إيقاع أغانٍ استفزازية" وهم معصوبو الأعين عقب اعتقالهم في طريقة جديدة تتعمد إذلالهم.
وأوردت "مجلة إيكونوميست" البريطانية تقريرا من الضفة الغربية المحتلة قالت فيه إن المستوطنين هناك يسببون الفوضى، وإن أعمال العنف التي يرتكبونها والجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين قد زادت بشكل حاد منذ هجوم حركة الم قاومة الإسلامية "ح م ا س" على إسرائيل، مشيرة إلى أنه بسبب هذا العنف فإن الضفة تقترب من نقطة الغليان.
وقالت المجلة إن العام الماضي كان الأكثر دموية للفلسطينيين في الضفة منذ 20 عاما، إذ أصبحت جماعات المستوطنين أكثر جرأة وكثف الجيش غاراته على البلدات والمدن الفلسطينية. ولكن منذ السابع من الشهر الماضي ساءت الأمور بشكل كبير. وبالمعدل الحالي، ستكون الأسابيع الأربعة التي أعقبت "طوفان الأقصى" أكثر فتكا بالفلسطينيين في الضفة من العام الماضي بأكمله.
وذكرت أن الحرب في غزة أثارت بعض الجماعات الأكثر عنفا من المستوطنين في الضفة. فالبعض ينتقم من هجوم ح م ا س، وآخرون يستغلون انشغال الجيش في غزة والجبهة الشمالية مع لبنان. ونتيجة لذلك، يشعر الفلسطينيون في الضفة بأنهم أكثر عرضة للخطر من المعتاد.
