المقاطعة سلاح الشعوب لمواجهة عدوان الاحتلال وحلفائه
كتبت:شيماء حمدي
"ألغت الإدارة الساعات الإضافة، ولجأت إلى تقليل ساعات العمل كما أنها سمحت بالإجازات المفتوحة"، هكذا وصف أحد الموظفين في ماكدونالدز مصر واقع العمل بعد حملة المقاطعة التي استهدفت سلسلة المطاعم، في أعقاب دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الموظف الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لوكالة أنباء آسيا، أن جميع فروع ماكدونالدز أصبحت تاني بشكل كبير بسبب حملات المقاطعة التي انطلقت منذ نحو أسبوعين ومستمرة إلى الآنن، قالًا " على مدار الشيفت كله" فترة عمل تتخطى الـــ8 ساعات" عملنا 100 جنية إيرادات فقط".
ومنذ منتصف الشهر الجاري، تتعرض سلسلة المطاعم العالمية "ماكدونالدز" في مصر، إلى حملة مقاطعة شعبية، بعد أن أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلي"، عبر تقديم وجبات مجانية لجنوده وضباطه، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وحاولت "شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر"، صاحبة امتياز العلامة التجارية محليًا، انقاذ الشركة من الخسائر التي قد تتكبدها بسبب حملة المقاطعة/ ففي 13 أكتوبر الجاري نشرت الشركة بيان على الفيسبوك لتؤكد أن لا علاقة لها بما يحدث في إسرائيل، وأنها "شركة مصرية يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، وتعد من أكبر الكيانات الاقتصادية المصرية، إذ توفر نحو 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين".
وفي محاولة لتخفيف الأزمة وتقليل المخاطر، أعلنت شركة "مانفودز مصر" في 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري التبرع بـ20 مليون جنيه لدعم ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على غزة، تماشيًا مع رؤية الحكومة المصرية والإغاثات الموجهة لقطاع غزة.
لكن رغم الخطوات التي أعلنت عنها شركة "مانفودز مصر"، استمرت حملة المقاطعة الشعبية، والتي تطورن خلال الأيام القلية الماضية، ووصل الأمر إلى مرحلة الغضب والهجوم على أفرع الشركة المختلفة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، في 18 أكتوبر الماضي، حطم عدد من الشباب المشاركين في تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي في محافظة سوهاج الواجهة الزجاجية لأحد فروع ماكدونالدز بالمحافظة، وهو ما دفع إدارة الشركة إلى إنهاء العمل داخل الفرع بالكامل وإغلاقه. الأمر نفسه تكرر في عدد من أفرع الشركة.
وتستمر الدعوة لمقاطعة ماكدونالدز على فيسبوك، حتى الآن، ما دفع إنستجرام إلى حجب الوصول إلى الصفحة الرسمية لماكدونالدز إسرائيل، من قبل الحسابات غير المتواجدة في نفس المنطقة.وتسبب التفاعل الشعبي مع حملة المقاطعة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني، في تراجع أسهم سلسلة مطاعم ماكدونالدز.
وعلى غرار "ماكدونالدز"، دعمت سلسلة المطاعم الأميركية للبيتزا "بابا جونز" إسرائيل، وعرضت خدماتها على الجيش والأجهزة الأمنية والمواطنين.
واتسعت دائرة دعوات المقاطعة، لتشمل العديد من المنتجات الأميركية، وأحياناً الفرنسية والألمانية والأوكرانية، الموجودة في البلدان العربية، كمصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وأخرى، وكان في مقدمتها شركات كوكا كولا وبيبسي كولا، ودانون، ونستله، وستاربكس، رغم أن أغلب هذه الشركات لم يعلن بصورة واضحة عن دعم الاحتلال.
بدورها، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل عبر موقعها الإلكتروني إلى تعزيز حملات مقاطعة إسرائيل على كل الأصعدة، من مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى المقاطعة الأكاديمية، والثقافية، والفنية، والرياضية.
كما أكّدت ضرورة تصعيد مقاطعة الشركات "المتورطة في الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي"، وتكثيف حملات التصدي الشعبي لكل أشكال التطبيع، وأخطرها التنسيق الأمني والاقتصادي.
وعلى مدار عقود ماضية، دعت المنظمات الفلسطينية إلى حملات دولية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومنتجات المستوطنات والشركات العالمية الداعمة لإسرائيل. وتعتبر الحركة المعروفة بــ" الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل" اختصارا بـ "بي دي إس" (مقاطعة، سحب استثمار، وعقوبات) من أهم التنظيمات الشعبية التي تعمل في هذا المجال.
يرى الدكتور زهدي الشامي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن المقاطعة الشعبية للدول الداعمة للكيان الصهيوني لها تأثيرًا هامًا جدًا اقتصاديًا وتعتبر وسيلة ضغط شعبي على تلك الدول، بعدما ذهبت أغلب حكام الدول العربية إلى مسار التطبيع دون حل للقضية الفلسطينية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في تصريحاته لوكالة أنباء آسيا، أن هناك ضرورة لمقاطعة منتجات الدول الداعمة بشكل علني للكيان الصهيوني وهم "أمريكا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا"، وذلك لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب بقيادة حكومة اليمين المتطرف التي شكلها بنيامين نتنياهو، دون ردود فعل مؤثرة من الدول العربية، فالشعل الفلسطيني يتم ذبحه علانية صوت وصورة دون أن يحرك هذا ساكنًا لدى الحكومات، وأن حكومة الاحتلال تفعل هذا في إطار الخطة المعد لها وهي التهجير القسري للفلسطينيين للمرة الثانية، لكن هذه المرة إلى مصر وهي خطة التهجير والتوطين التي يسعى إليها الكيان الصهيوني بدعم من دول الإمبريالية.
وأختتم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية حديثه قائلًا: " من هذا المنطلق تعد المقاطعة الشعبية شديدة الأهمية، إذ أنها تمارس ضغط على مستوى الحكومات داخليًا وخارجيًا، وهذه الدول مصالحا واقتصادها هو أهم شيء لديهم، ومع الأسف الدول العربية وتحديدًا مصر من أكثر الدول استهلاكًا للمنتجات الغربية".
بدوره أشار رفعت سيد أحمد، الخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، إلى الدور الفعال الذي انتجته " المقاطعة الاقتصادية" خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، لكنه أبدى تخوفه من تنفيذ مقاطعة العلامات التجارية الأجنبية التي حصل عليها رجال أعمال مصريون، باسم الشركات الأجنبية، مؤكدا أن المقاطعة بهذه الطريقة قد يكون لها أثارها السلبية على المستوى المحلي.
ووقعت مصر عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية مع حكومة الاحتلال، إذ كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في دولة الاحتلال، عن توقيع القاهرة وتل أبيب اتفاقية عام 2022، لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 700 مليون دولار، حتى عام 2025، هذا بالإضافة إلى صفقات الغاز المقدرة حالياً بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً. ويقضي العقد، بتزويد مصر بنحو 250 ألف وحدة حرارية يومياً، بواقع 64 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار، على فترة 10 سنوات، بدأت عام 2019. فضلَا عن صناعة النسيج المتبادلة بين الجانبين ضمن اتفاقية "الكويز" الموقعة عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ كاملة عام 2016.
