مصادر: تسليح المستوطنين... مخاوف من تفاقم العنف في فلسطين
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مستوطناً إسرائيلياً يطلق النار بشكل مباشر - من المسافة "صفر" تجاه شاب فلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل.
تسليح المستوطنين ظل يهدد حياة المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وقد ظهر هذا جلياً فى الأحداث التى شهدتها أراضى الضفة الأسبوع الماضى، حيث استشهد ثمانية فلسطينيين ليرتفع العدد منذ بداية العام الجارى إلى نحو 23 شهيدًا برصاص أسلحة المستوطنين.
على مدار عقود طويلة، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من الجرائم الوحشية، ضد ساكنيها من قبل عصابات المستوطنين مثل الهاغاناه وشتيرن والإرجون.
ومنذ الانتداب البريطاني، هناك تمييز كبير لصالح اليهود، إذ أسهمت حيازتهم للسلاح بحرية في وقوع جرائم بحق الفلسطينيين.
البداية كانت حين سمحت الحكومة البريطانية للجنة صهيونية بقيادة حاييم وايزمن، بالإشراف على أوضاع اليهود في فلسطين، وتسهيل دخولهم ومساعدتهم في تشييد المستعمرات اليهودية الناشئة، من خلال الأوامر العسكرية وفرض التشريعات، فشكّلت تلك اللجنة حلقة اتصال بين اليهود والسلطات البريطانية، بل إن اليهود في فلسطين شغلوا في تلك الفترة معظم المناصب العليا بحكومة فلسطين التي خضعت لسلطة بريطانيا.
وسمحت السلطات البريطانية للجنة الصهيونية بإنشاء حراسة خاصة لحماية المستعمرات، فأسّست الحركة الصهيونية في يونيو 1921 وحدات الدفاع الذاتي "الهاغاناه"، قامت السلطات البريطانية بتسليح وتدريب اليهود ومدتهم بالسلاح، وتغاضت عن عمليات تهريبهم للأسلحة ميسّرة طرق وصولها إليهم.
تداولت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أمر بتسليم أسلحة وذخائر لسكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة ولبنان، وقرّر مفوّض الشرطة الإسرائيليّة "كوبي شبتاي" ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "توسيع وحدات الاستجابة الأولية العاملة تحت رعاية الشرطة لتشمل جميع المدن".
وقال بن غفير في بيان له: "تُظهر المذبحة في الجنوب مدى أهمية وحدات الاستجابة الأولية فهي أنقذت مجتمعات بأكملها".
سبق أن كشفت بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، نسبة حاملي السلاح ترتفع في مستوطنات الضفة، مقارنة بغيرها من المستوطنات، والتي تصل إلى ثلث عدد المستوطنين فيها، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ووفق معطيات أمنية إسرائيلية، فإن نحو 148 ألف مستوطن ومواطن إسرائيلي يحملون رخصة حمل سلاح حالياً، وهذا العدد الكبير لا يشمل جنود الاحتلال وأفراد الشرطة الإسرائيلية والحراس وغيرهم.
اشترت شرطة الإحتلال أكثر من 6 آلاف بندقية لـ566 وحدة استجابة مدنية جديدة أسستها، مع إعطاء الأولوية "للمدن الحدودية والمدن الكبرى والمدن المختلطة" العربية اليهودية باعتبارها أكثر المدن حاجة إلى القوات بشكل عاجل.
بالإضافة إلى الوحدات الجديدة، يعمل مكتب بن غفير على تخفيف معايير الحصول على تراخيص حيازة المسدسات ليتمكن الأشخاص الحاصلون على تدريب عسكري أساسي والذين يعيشون أو يعملون في مناطق النزاع من حمل السلاح.
أشار "إيتمار بن غفير" إن وزارته اشترت 10 آلاف بندقية لتسليح المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، وآخرين يعيشون في المدن المختلطة مع العرب بالإضافة إلى تسليح فرق الحماية المدنية.
وأضاف أنه جرى بالفعل شراء 4 آلاف بندقية من شركات إسرائيلية وسيجري توزيعها فوراً.
وبالإضافة إلى البنادق، تشمل مشتريات الوزارة خوذا وسترات واقية من الرصاص وسيجري توزيعها مع الأسلحة النارية.
في سياق آخر، كشفت جلسة برلمانية، أنه منذ 7 أكتوبر، تقدم نحو 41 ألف إسرائيلي بطلب للحصول على ترخيص سلاح مقارنة بـ38 ألفا سنوياً.
فلسطين رفضت، الدعوات والقرارات التحريضية العنصرية التي يطلقها أركان الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم الوزير "بن جفير" بشأن توزيع المزيد من السلاح على مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها دعوات إسرائيلية لإطلاق يد عناصر المستوطنين التخريبية لارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
أدانت اعتداءات مليشيات، المستوطنين وهجماتهم المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطعهم للطرق الرئيسة وسيطرتهم عليها، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين.
