قرار بفصل نصر الحريري ونائبته السابقة من الهيئة السياسية لـ “الائتلاف"
اعداد سامر الخطيب
أقر “الائتلاف” المعارض فصل رئيسه الأسبق، نصر الحريري، ونائب الرئيس السابقة، ربا حبوش، بعد جلسة تصويت أجراها يوم الاثنين 9 من تشرين الأول، بموافقة أغلبية الأعضاء.
الرئيس الأسبق، نصر الحريري، أكد في حديث صحفي قرار الفصل، دون إضافة معلومات حول آلية التصويت التي جرت.
بينما قالت ربا حبوش إن التصويت على قرار الفصل حصل بشكل غيابي، ولم يُبلّغ العضوان بأن تصويتًا سيجري حول عضويتهما في “الائتلاف”.
وأضافت حبوش أن “الائتلاف” عقد جلسة تتمحور حول التطورات الميدانية والعسكرية في الشمال السوري، لكنه اختتمها بفصل رئيسه الأسبق، ونائبة الرئيس السابقة.
وترى حبوش أن قرار الفصل يؤكد حديثها الذي خرج للعلن سابقًا حول آليات التصويت، و”انتهاكات” النظام الداخلي في “الائتلاف” من قبل أعضاء نافذين فيه.
من جهته أكد المكتب الإعلامي لـ”الائتلاف” قرار فصل العضوين، مشيرًا إلى أنه “وجه دعوى لجميع الأعضاء لحضور جلسة التصويت”.
وكان “الائتلاف” استعرض نتيجة تحقيق ما أسماه “لجنة تقصي الحقائق” لبحث ادعاءات رئيسه الأسبق، نصر الحريري، بتهديدات أطلقها رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، لإجبار أعضاء “الائتلاف” على التصويت لهادي البحرة.
وخلصت اللجنة، بحسب نتائج التحقيق التي أطلقها “الائتلاف” خلال اجتماع البحرة مع صحفيين سوريين بحي فلوريا بمدينة اسطنبول التركية، في 6 من تشرين الأول الحالي، إلى أن ادعاءات الحريري “عارية عن الصحة”.
ونفى عبد الرحمن مصطفى ادعاءات الحريري، بينما رفض الأخير طلب اللجنة بتقديم شهادته حول الأمر، ولم يؤيد أي من أعضاء “الائتلاف” ادعاءات الحريري، وبناء عليه توصلت اللجنة إلى هذه النتيجة، بحسب اللجنة. وقال البحرة حينها، إنه إذا ثبت تهديد عبد الرحمن مصطفى لأعضاء “الائتلاف” فإنه سيعلن استقالته من منصبه الذي تسلّمه قبل أيام.
وفي مطلع تموز الماضي، فتح تسريب رسالة لنائبة رئيس “الائتلاف”، ربا حبوش، تساؤلات حول آلية الانتخابات في “الائتلاف”، عقب تأجيل موعد الانتخابات في تموز الماضي. وانتقدت حبوش حينها آلية “التفويض” في الانتخابات التي تنص على أن عشرة أعضاء “مبشرين بالانتخابات”، على حد تعبيرها، ينتخبون عن كل أعضاء “الائتلاف” من إجمالي نحو 80 عضوًا، مشيرة إلى أن هذه الآلية فيها “خرق واضح لمبادئ الديمقراطية ومنافٍ لحق ممارسة التصويت بشكل حر”.
