في " معركة التوكيلات" عنف وبلطجة ضد مؤيدي المرشحين المحتملين
فريدة جابر
استمرت حالة الحشد التي يقودها عدد من المرشحين ومؤيديهم على أمل اللحاق بسباق الانتخابات الرئاسية والتي تشترط الحصول على 25 ألف توكيل شعبي، وذلك للمرشحين الذين اعتمدوا على التوكيلات الشعبية مثل المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.
واشتكى عدد من مؤيدي المرشحين المحتملين من حشد أحزاب الموالاة الذين افترشوا الأرض أمام مقار الشهر العقاري، ومارسوا البلطجة لقطع الطريق على مؤيدي المرشحين ومنعهم من تحرير توكيلاتهم بالقوة. فيما لجأت مكاتب شهر عقاري أخرى لتعطيل مؤيدي المرشحين واستخدام حجة " السيستم واقع" والامتناع عن تحرير التوكيلات.
وغرد المحامي الحقوقي نجاد البرعي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عبر حسابه الخاص على منصة" إكس" تويتر سابقُا قائلًا:" في الشهر العقاري لازوغلي بجوار وزارة العدل مجموعات تغلق ابواب الشهر العقاري وتهتف باسم الرئيس وتمنع المواطنين المجهولين بالنسبة لهم من الدخول. الوضع مؤسف ومحبط ولا وجود لأي تواجد أمني . فشلت في توثيق تأييد للاستاذة جميلة اسماعيل".
ونشر مؤيدو المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي مقطع فيديو عبر صفحتها على الفيسبوك، يوثق غلق مقر الشهر العقاري، قائلة: "من أمام الشهر العقاري بوزارة العدل ميدان لازوغلي، تم إغلاق المقر بالجنزيز".
حاصر مجموعة من البلطجية مقر مكتب الشهر العقاري في ميدان لازوغلي، وقاموا بالاعتداء على أنصار المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، كما قاموا بإغلاق المبنى واحتجاز عدد من أنصار المرشح المحتمل بداخله لساعات قبل أن يتم فتح المبنى وخروجهم بعد تفاوض، وفقًا لشهود عيان.
وبحسب مصدر مطلع من داخل حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، فإن مندوبي الحملة أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة رصدوا ووثقوا وقائع التضييق والمخالفات بشأن تحرير التوكيلات.
وأضاف المصدر دائمًا ما يكون هناك عطل تقني في المنظومة الإلكترونية الخاصة بتحرير التوكيلات، وهو ما يتسبب في وقول المؤيدين لساعات طويلة أمام مكاتب الشهر العقاري، فمن الممكن ألا يحرر مكتب شهر عقاري سوى توكيل واحد أو اثنين على مدار أكثر من 8 ساعات عمل.
فيما نشرت صفحة مؤيدي أحمد الفضالي المرشح المحتمل عبر الفيسبوك :"لماذا يمنع مؤيدي الفضالي من تحرير التوكيلات ؟؟؟، منع المئات من مؤيدي احمد الفضالي من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري لليوم الحادي عشر على التوالي".
ويحتاج المرشحون المحتملون إلى توكيلات 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة مختلفة، بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة، أو دعم 20 عضواً في البرلمان لخوض الانتخابات.
وستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليُغلق باب التقديم في الـ14 من الشهر ذاته، على أن تعلن الهيئة القائمة المبدئية للمرشحين في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أما القائمة النهائية للمرشحين فسيعلَن عنها في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعدها ستبدأ الحملات الانتخابية.
ونفت الهيئة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمصر، في وقت سابق، بشكل رسمي، وجود مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها المتعلقة بانتخابات الرئاسة، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.
وأوضح المصدر لوكالة أنباء آسيا أن الانسحاب من السباق الانتخابي واردٌ إذا لم تتحسن الأجواء المصاحبة لعملية جمع التوكيلات، وفي تلك الحالة لم يتمكن المرشح من خوض الانتخابات من الأساس.
وأشار المصدر إلى أنه في حال خرج الطنطاوي من السباق الانتخابي ستكون كل الخيارات مفتوحة، والأمور من الممكن أن تخرج عن السيطرة إذا فقد مؤيدوه الأمل في التغيير السلمي.
وعقدت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة مؤتمراً صحفياً الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضمَّن سرد العديد من وقائع التضييق على أنصار المرشح أحمد الطنطاوي.
وطالب البرلمان الأوروبي أمس الخميس، السلطات المصرية بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، مؤكدا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
