أزمة القطاع التعليمي في مصر تتفاقم والعقوبات تترصد أولياء الأمور
فريدة جابر
مع بداية العام الدراسي الذي بدأ مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري، أقرت وزارة التربية والتعليم في مصر ما أسمته بــــ "لائحة الانضباط المدرسي"، والتي تضمنت لأول مرة حظر انتقاد المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب اللائحة التي اطلعت وكالة "أنباء أسيا" على نسخة منها.
وفرضت اللائحة عقوبات على أولياء الأمور، لما وصفته بـــ" ترويج الشائعات وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتقليل من شأن العاملين فيها أو التهجم على أسلوب إدارة المدرسة بشكل مسيء".
وتراوحت عقوبة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي- وفقًا للائحة- ما بين الإنذار وإقرار ولي أمر الطالب على تعهد بعدم التكرار، ثم نقل الطالب لفصل آخر وإلزامه بنفي الأخبار وتقديم اعتذار رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة المدرسة، مرورًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر، وقد يصل الأمر إلى فصل الطالب لأيام.
كذلك تضمنت اللائحة بند "المساس بالسيادة الوطنية والقيام بفعل به مساس بالأدب والتحريض ضد الوطن"، والتي تصل عقوبتها لفصل الطالب من بين 3 إلى 5 أيام بعد أخذ تعهد كتابي من ولي الأمر بعدم تكرار الفعل من الطالب أو ولي الأمر.
من جهتها اعتبرت فاطمة محمد عضو "ائتلاف أمهات مصر"- وهو ائتلاف غير رسمي يجمع عددًا من أولياء الأمور، أن إقرار هذه اللائحة يهدف إلى ترهيب أسر الطلاب ومنعهم من الحديث عن سلبيات وأزمات المدارس في مصر، وبخاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر متنفس الأسر التي تعاني من الاهمال والتقصير في المدارس.
من جهته يرى كمال مغيث عضو المركز القومي للبحوث التربوية بالقاهرة ومقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني، أنه من الصعب تكميم أفواه الطلاب والأسر ومنعهم من رصد السلبيات والحديث. وأشار إلى أنه بدلًا من اللجوء إلى سياسة التكميم وإنكار السلبيات، عليهم بالتحرك لدراسة المشكلة وأسبابها وعلاجها.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي المحرك الأساسي في رصد مساوئ وأزمات العملية التعليمية في مصر، وكانت الوزارة تتحرك بعدها كرد فعل على ما ينشره الأهالي. ومن ضمنها أزمة تأخر تسليم الكتب في بعض المدارس، وعجز المعلمين، ونشر صور لكثافة الفصول.
ويرى أولياء أمور أن الوزارة لجأت إلى أسلوب الترهيب بدلًا من حل أزمات التعليم المستمرة دون حلول جذرية. مؤكدين على أن وسائل التواصل هي الوسيلة الوحيدة التي كانوا يلجؤون إليها لرصد سلبيات العملية التعليمية وهو ما كان يجبر الوزارة على أخذ الأمر بجدية والعمل على حل الأزمة.
وتعاني مصر من أزمات في التعليم بشكل عام، ومن بين تلك الأزمات النقص المتفاقم في أعداد المعلمين منذ سنوات، وكان وزير التربية والتعليم المصري السابق طارق شوقي أقر أمام مجلس النواب بوجود عجز في عدد المعلمين يقدر بنحو 323 ألف معلم على مستوى الجمهورية. لكن ذلك النقص ليس وليد اللحظة وإنما حدث عبر سنوات، فعلى سبيل المثال انخفضت أعداد المعلمين أكثر من 24 ألف معلم وفق التقرير الإحصائي لوزارة التربية والتعليم الصادر في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب إحالتهم للتقاعد.
وتخطت أعمار غالبية المعلمين سن الـ50 سنة، بخاصة معلمي المواد الأساسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، ما يسبب نقصاً يتراوح بين 25 إلى 30 ألف معلم سنوياً، نظراً لإحالة العديد منهم للمعاش بالإضافة لزيادة عدد الطلاب.
ولم تقتصر أزمات التعليم على نقص المعلمين وفقط، إذ تعاني المنشآت التعليمية نقصاً واضحاً في أعدادها مما يؤدي إلى تكدس كبير في أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، فضلاً عن شكاوى المعلمين المستمرة من عدم تناسب رواتبهم مع ارتفاع الأسعار ومتطلبات المعيشة وعدم وجود دورات تدريبية كافية لصقل مهاراتهم.
ويوجد في مصر نحو 60 ألف مدرسة حكومية، لكن العدد لا يتناسب مطلقاً مع أعداد الطلاب وترجع وزارة التعليم نقص المنشآت إلى عجز في الإمكانات المالية.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي نشر، الإثنين 3 أكتوبر، فقد حذر من تراجع حجم الإنفاق على التعليم في مصر وقال إن هذا التراجع سيؤدي إلى نقص أعداد المعلمين والفصول، مما يضع التعليم العام في البلاد تحت ضغط كبير.
