في اليوم الأول للترشح لم يحضر أحد (أين المرشحون؟)
فريدة جابر
في اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية رسميًا، لم يتقدم أحد من المرشحين المحتملين بأوراقه للجنة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن مؤخرًا ترشحه للسباق الرئاسي. كما لم تعلن حملته الانتخابية عن خضوعه للكشف الطبي من عدمه.
وبدأ الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية الخميس 4 أكتوبر/تشرين أول، ويطل الباب مفتوحًا لتلقي أوراق الترشح حتى 14 أكتوبر الجاري حسب جدول اللجنة الوطنية للانتخابات.
وأعلن 4 مرشحين استيفائهم التوكيلات الشعبية أو التزكيات البرلمانية، ليتخطوا بها رسميًا العتبة الانتخابية، إذ تخطي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح لولاية ثالثة العتبة الانتخابية بتوكيلات شعبية، فما تخطر كل من المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري العتبة الانتخابية بالتزكيات البرلمانية.
يمامة يؤجل موكب ترشحه:
كان ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي والإعلامي باسم حملة رئيس الحزب عبد السند يمامة، قد أعلن في وقت سابق عن استعداد الأخير للتقدم بأوراق ترشحه صباح الخميس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا تحضير موكب يدعم يمامة يتحرك من المقر الرئيسي للحزب، بمشاركة مجموعة من قياداته وأعضائه، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
لكن مساء الأربعاء وقبل ساعات من فتح باب الترشح، أصدر الهضيبي بيان أعلن فيه عن تأجيل التقدم بالأوراق، وأكد في البيان أن التأجيل "نتيجة ظرف طارئ خاص بيمامة، مع التحضير لموكب من حزب الوفد لمقر الهيئة الوطنية وسلاسل بشرية من شباب الوفد تتوجه للهيئة الأحد المقبل".
فريد زهران يستكمل الكشف الطبي:
استكمل رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، الخميس، إجراءات الكشف الطبي في معهد ناصر، بعدما أوضحت حملته أنه أجرى بعض الفحوص الطبية الأربعاء، تمهيدًا لاستيفاء أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.
جميلة إسماعيل لم تحسم موقفها النهائي بعد:
لازال الموقف النهائي للمرشحة المحتملة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور غير محسوم بشكل نهائي، إذ كان من المقرر أن يعقد حزب "الدستور" جمعية عمومية طارئة "غير عادية" الأربعاء، للتصويت على قرار الهيئة العليا بترشيح رئيسة الحزب جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية، لكن دون أسباب واضحة تم تأجيل الجمعية العمومية دون تحديد موعد جديد لانعقادها، ليصبح ترشح رئيسة الحزب غير محسوم إلى الآن.
وعلق على قرار التأجيل، وليد العماري المتحدث الإعلامي لحملة جميلة إسماعيل، فقال إن تأجيل الجمعية العمومية الطارئة لأسباب إجرائية تتعلق بالقوائم المسموح لها بالتصويت داخل الجمعية العمومية، مشيرًا أيضًا إلى أن التصويت على قرار ترشح رئيسة الحزب لن يتم إلا بعد الانتهاء من مرحلة جمع التوكيلات أو تزكيات البرلمان، والتي قد تنتهي دون جمع إسماعيل التوكيلات.
ومع ذلك، أكد “العامري” أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات الشعبية وكذلك التزكيات، رغم عدم صدور قرار من الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن الحملة حصلت بالفعل على عدد من التزكيات من أعضاء بالبرلمان، لكنها لم تصل إلى العدد المطلوب لتخطي العتبة الانتخابية وهو 20 تزكية.
وكانت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل التقت أمين عام مجلس النواب أحمد مناع، الأحد الماضي، وطالبته بفتح المجال لها كمرشحة للقاء النواب والنائبات والحصول على التزكيات، ووعد مناع باستقبالها الثلاثاء في الثانية والنصف ظهرًا، لكنها لم تحضر لمجلس النواب، فيما استعدت الأمانة العامة لاستقبالها وخصصت قاعة لاستضافتها وإتاحة فرصة لقاء النواب والنائبات، ولم ترد إسماعيل على اتصالات المنصة أو الرسائل لتوضيح سبب تغيبها عن الموعد.
وأصدرت إسماعيل، مساء الأربعاء بيانًا حول إلغاء زيارتها للبرلمان، قالت فيه إن "الفخامة وكرم الاستقبال اقترنا بحظر التجول داخل البرلمان، والحرمان من فرص التشاور الحر مع النواب، مستمرون في التواصل الحر مع النواب المستقلين للحصول على تزكياتهم، وفي معركة التوكيلات الشعبية لتحرير القطاعات الصامتة والمبدعة والمهمشة".
وأوضحت أن "تحديد الزيارة بين جدران القاعة الفخمة ستجعل من يرغب من النائبات أو النواب يفكر مائة مرة قبل الاقتراب من بابها، ويحرم المرشحين على اختلافهم من طالبي التزكيات والقائمين على الحملات الانتخابية من اللقاء الحر والتلقائي مع النواب، الذي يمكنه تحقيق الهدف المرجو من مؤسسة هي في الأساس مؤسسة الشعب لا السلطة".
في المقابل قال مصد داخل حزب الدستور أن قرار تأجيل الجمعية العمومية جاء بسبب حالة الانقسام على قرار ترشحها، مؤكدًا على وجود عدد كبير داخل الجمعية العمومية للحزب ضد ترشحها في الانتخابات الرئاسية، غير أن هناك أعضاء من الحزب انضموا لحملة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي.
أحمد طنطاوي لازال في رحلة جمع التوكيلات:
مع اليوم الأول من فتح باب الترشح لازال المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي يسعى إلى جمع 25 ألف توكيل 1000 من كل محافظة، ما يمكنه من تخطي العتبة الانتخابية وتقديم أوراقه والترشح بشكل الرسمي.
لكن مازالت حملة المرشح المحتمل تشكو الانتهاكات التي يتعرض لها مؤيدي الطنطاوي أمام مقار الشهر العقاري، متهمين النظام الحاكم بعرقلة الطنطاوي ومنعه من جمع توكيلاته حتى لا يتمكن من الترشح.
وجدد المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، مناشدته للمصريين في الخارج، داعيًا إياهم لاستغلال الأيام الثلاثة المقبلة، بالتوجه إلى سفارات وقنصليات مصر في جميع دول العالم، وتحرير التوكيلات اللازمة لترشحه في الانتخابات الرئاسية، كونهم «الأوفر حظًا من شركائهم في الداخل على مستوى حرية الحركة وقدرة الحصول على حقهم في تحرير التوكيلات»، حسب بيان له.
وواصل الطنطاوي جولاته في المحافظات لتشجيع أنصاره لاستيفاء 25 ألف توكيل من 15 محافظة، آخرها في محافظة الفيوم، اليوم، مؤكدًا أن التضييق على راغبي توكيله في الانتخابات الرئاسية ما زال مستمرًا في جميع المحافظات.
وعززت قوات الأمن فى القاهرة من تواجدها أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بشارع القصر العينى، فى أول أيام فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024. ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها أمام الباب الرئيسي للهيئة الوطنية في إطار الاستعدادات لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجهزة الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي، لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتمر فتح باب الترشح يوميا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخيرة، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري.
وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.
ومن المفترض أن تعلن القائمة اﻷولية للمرشحين في 16 أكتوبر/تشرين أول، على أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الاعتراضات في 17 و18 من الشهر نفسه، ويُفصل فيها من 19 إلى 21 أكتوبر، ليُخطر المرشح المُستبعد بالقرار وأسبابه في 22 أكتوبر، ويكون تلقي التظلمات على الاستبعاد في 23 و24 أكتوبر، والبت بها في 26 من الشهر نفسه، وبين 27 أكتوبر و7 نوفمبر/تشرين ثاني تُقدم الطعون للمحكمة الإدارية العليا التي ستفصل فيها وتنشر اﻷحكام.
