العراق يحضر لاستعادة دفعة جديدة من مواطنيه من مخيم الهول
سفيان درويش
تحضر الحكومة العراقية لاستعادة 150 عائلة من مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي إلى "مخيم الجدعة"، الذي خصصته لإعادة مواطنيها من الأراضي السورية، بهدف إخضاعهم لبرامج إعادة التأهيل قبل إعادة دمجهم في المجتمعات الأصلية التي نزحوا منها أو ينتمون إليها في مناطق غرب العراق.
تصف مصادر خاصة لـ وكالة أنباء آسيا، مخيم الهول بكونه واحدًا من أكثر الملفات التي تهتم بها الحكومة الاتحادية في بغداد من خلال مكتب مستشار الأمن القومي العراقي الذي ينسق مع عدد من الجهات على رأسها التحالف الدولي والأمم المتحدة لإتمام عملية استعادة المواطنين العراقيين أولاً، والذهاب نحو تفكيك المخيم بالدرجة الثانية بوصفه أخطر بقعة جغرافية في سورية، لاحتوائه على عدد ضخم من العوائل المرتبطة بتنظيم د ا ع ش، والذين يحاولون الفرار باتجاه الأراضي العراقية.
يقطن نحو 30 ألف عراقي في مخيم الهول الذي يبعد عن مدينة الحسكة شمال شرق سورية، وهو تعداد يشكل أكثر من نصف سكان المخيم الذين يقارب عددهم 51 ألفاً، ومنذ بداية العام الماضي وحتى الآن تمكن العراق من استعادة ما يقارب 5500 مواطن من مخيم الهول، وهناك توافق على إعادة 150 عائلة بشكل شهري من المخيم من خلال قافلة حافلات تدخل بمؤازرة أمنية من القوات التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد من معبر اليعربية لتقوم بنقل من تم الموافقة على نقلهم إلى "الجدعة"، الذي يبعد 20 كم إلى الجنوب من مدينة نينوى، وهو المحطة الأولى والأهم في رحلة إعادة دمج العراقيين في مجتمعاتهم الأصلية.
يعد الجزء الأكبر من العراقيين في مخيم الهول من العوائل المرتبطة بتنظيم د ا ع ش بطريقة مباشرة، ويتعرض المدنيون منهم لأعمال عنف من قبل ما يسمى بـ "جهاز الحسبة"، التابع لـ د ا ع ش وينشط بشكل سري في المخيم في حال اعتراض أو ممارسة أي من سكان المخيم لقواعد التنظيم المتشددة أو المجاهرة بعداء التنظيم أو التعامل مع قوات سورية الديمقراطية في تقديم معلومات ضد الخلايا التابعة ل د ا ع ش داخل المخيم، وسجل أعلى معدل للضحايا العراقيين خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي من قتلوا على يد خلايا التنظيم 51 عراقياً من أصل 92 ضحية، فيما انخفض العدد بشكل كبير خلال العام الحالي بعد تشدد من قوات الاحتلال الأمريكي بمراقبة المخيم الذي كانت الأسلحة تدخل إليه من خلال علاقة تجارية بين عناصر التنظيم والحراس التابعين لـ قسد.
تحصل العوائل المقيمة في مخيم الهول على دعم مالي من خلال الحوالات الخارجية التي تصلها عبر مكاتب الصرافة التي رخصت قسد وجودها في أسواق المخيم، وجميع هذه الشركات تعود ملكيتها لشخصيات مرتبطة بقيادات "قسد"، الأمر الذي يعد تهاونا في عمليات التمويل الخاصة بـ د ا ع ش من قبل الفصائل المسلحة الكردية في مقابل حصولها على الأرباح المالية، وتستخدم الأموال في عمليات شراء الأسلحة وتمويل محاولات الهروب التي تتم أيضاً من خلال الاتفاق بين عصابات تهريب البشر النشطة في منطقة الهول القريبة من الحدود مع العراق، وعناصر من حراس المخيم من جهة، وسائقي الشاحنات وصهاريج المياه التي تعمل لصالح المنظمات النشطة بداخله.
