وصل عدد السوريين المرحّلين من تركيا مؤخراً إلى 150 شخصاً، حط معظمهم في منطقتي تل أبيض وإعزاز، حيث انتقلوا منهما إلى مناطق سورية أخرى بعدما أرغموا على المكوث في الشوارع ولدى مؤسسات محلّية أياما عدة، لعدم وجود أقرباء لهم في هاتين المدينتين.
فقد تسبب ترحيل السلطات التركية لبعض لاجئين سوريين إلى بلادهم مؤخراً، بمكوثهم في العراء بمناطق لم يعد يعيش فيها أي أحد من أقربائهم، بحسب منظمات حقوقية.
وتنفي السلطات التركية ترحيل لاجئين سوريين كانوا يملكون بطاقة الإقامة المؤقتة المعروفة بالتركية بـ”كيملك”، لكن لاجئيّن اثنين تحدّثاً عن قيام السلطات بترحيلهما رغم إبرازهما لبطاقة الإقامة المؤقتة عند احتجازهما في مدينة عينتاب، الواقعة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا.
كما أكد كلاهما أن “الأمن التركي أرغمهما على التوقيع على أوراقٍ كُتِب عليها باللغة التركية دون أن يعرفا أن ذلك يعني ترحيلهما إلى سوريا”. وشددا على أن “عملية الترحيل تمّت بشكلٍ عشوائي من دون وجود ما يستدعي ذلك من مشاكل قانونية أو جنائية”.
وكثفت الأجهزة الأمنية لدورياتها التي تستهدف احتجاز اللاجئين السوريين وترحيلهم في مدنٍ تركية تقع جنوب البلاد، كما هي الحال في مدينة أورفا التي شهدت أعمال شغب قبل يومين على خلفية مزاعم اعتداء لاجئ سوري على طفلٍ تركي جنسياً.
وقال لاجئ سوري يعيش في المدينة إن “السلطات قامت بترحيل شقيقه قبل أيام بشكلٍ تعسّفي رغم أنه يملك بطاقة الإقامة المؤقتة”، لافتاً إلى أن “الأمن التركي قام بترحيل جارنا أيضاً ولكنه بالفعل لم يكن يملك بطاقة الإقامة المؤقتة”.
كما أضاف قائلا “زوجة شقيقي وأولادها بقوا بلا معيل بعد ترحيله”، مطالباً المنظمات الدولية المعنيّة بشؤون اللاجئين بالتدّخل ووقف “الترحيل التعسفي للسوريين”، على حدّ تعبّيره.
في حين تنفي تركيا باستمرار ترحيلها للاجئين يملكون الإقامة المؤقتة إلى سوريا، إلا أن مؤسسات سورية وأخرى دولية تهتم بحقوق الإنسان تكشف بين الحين والآخر قيام أنقرة بترحيل سوريين إلى بلدهم رغم وجود بطاقات الإقامة المؤقتة بحوزتهم.