قرارات حكومية تربك المواطن السوري
اعداد سامر الخطيب
شهدت كافة المحافظات السورية الخاضعة لنفوذ الحكومة، أزمة مواصلات خانقة منذ صباح يوم الأربعاء، كما تعطلت حركة النقل العامة في بعض المناطق، على خلفية صدور قرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.
وعجز عدد كبير من المواطنين عن الوصول لأعمالهم، وكذلك طلاب الجامعات، بسبب عدم توفر وسائل النقل، وطلبُ السائقين لأجور مرتفعة لا تتناسب مع دخلهم.
وتوقفت معظم خطوط النقل عن العمل بسبب مطالبة أصحاب الحافلات بزيادة عن التعرفة القديمة، إثر رفع سعر ليتر المازوت نحو ثلاثة أضعاف.
وأصدرت الحكومة السورية مساء الثلاثاء 15 آب، عدة قرارات تقضي برفع سعر مبيع المحروقات، والتي انعكست سلبا بارتفاعٍ موازٍ في أسعار جميع السلع والمواد والخدمات.
وجاءت الأسعار بالليرة السورية كالتالي: ليتر البنزين “أوكتان 90” إلى 8 آلاف، وليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 13 ألف و500، وليتر المازوت المباع عبر البطاقة الذكية إلى 2000، والحر إلى 11 ألفاً و550، والصناعي لبعض القطاعات إلى ثمانية آلاف.
وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار الحكومة قرارًا بزيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة.
وأثار توقف وسائل النقل في منطقة طرطوس استياءً شعبياً واسعاً، لحرمان أغلب طلاب الجامعات من تقديم امتحاناتهم، وعدم تمكن الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية من الوصول إلى عملهم، إضافة إلى عجز الأهالي عن إدارة أحوالهم المعيشية في ظل انهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وشهدت السويداء شللاً تاماً في حركة النقل، بعد دعوة عدد من أصحاب وسائل النقل إلى الإضراب عن العمل، وللمطالبة برفع أجور الركاب إلى أكثر من 12000 ليرة سورية، وذلك احتجاجاً على قرار الحكومة.
كما وتوقف عدد من محطات الوقود عن عمليات البيع في حمص، بعد أن بلغ سعر لتر البنزين إلى 8000 ليرة سورية، وسط حالة سخط من قبل سائقي وسائل النقل من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، كما توقفت بعض خطوط النقل عن العمل، بسبب مطالبة سائقي وسائل النقل بزيادة تعرفة النقل، ولم يقتصر الأمر على المحروقات فقط في حمص، فسعر ربطة الخبر ارتفع إلى 5500 ليرة سورية.
أما بالنسبة لمدينة جبلة، أعلن سائقو وسائل النقل عن زيادة تعرفة النقل لديهم، بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 13500 ليرة سورية، والمازوت إلى 8000 ليرة سورية، أما المازوت الحر إلى 11150 ليرة سورية.
ولاحقا، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية، الأربعاء، قراراً ينص على رفع أسعار أجرة المواصلات واعتماد التعرفة الكيلو مترية لتحديد أسعار النقل العام.
وقالت الوزارة في القرار الذي نشرته عبر صفحتها فيسبوك، إنه “استناداً إلى القرار رقم 2602 تاريخ 15/8/2023 والمتضمن تعديل سعر مبيع المازوت المدعوم من 700 ليرة سورية الى 2000 ليرة سورية، وضمن الدراسة لتكاليف التشغيل والمتغيرة الفعلية التي تناسب الواقع الحالي تم اعتماد التعرفة الكيلو مترية”.
وتم اعتماد التعرفة الكيلو مترية لتحديد أسعار النقل العام وفق فئات منها ميكرو باص سرفيس من 9 لـ 14 راكبًا، سيكون سعر الكيلومتر الواحد 57 ليرة سورية.
وجاء في القرار تحديد تسعيرة ميكرو باص عادي سرفيس سعة 25 راكبًا سيكون سعر الكيلومتر الواحد 51.8 ليرة سورية، وميكرو باص بدون تكييف سعة 24 راكبًا سيكون سعر الكيلومتر الواحد 47 ليرة سورية.
وحمل القرار أيضاً أن الباص عادي سعة 40-45 راكبًا سيكون سعر الكيلومتر الواحد 44 ل.س، وميكرو باص شبه بولمان مُكيفًا سعة 25 راكبًا سيكون سعر الكيلومتر الواحد 59 ل.س، وميكرو باص بولمان وشبه بولمان مُكيفًا سعة 40-45 راكبًا سيكون سعر الكيلومتر الواحد 56 ل.س.
أيضا، أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية تعميما لفروعها في المحافظات بضرورة إلغاء تخصيص محطات بيع البنزين بالسعر الحر في كافة المحافظات وإلغاء بند بنزين مباشر وبالتالي تعود تلك المحطات إلى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل تحويلها للبيع بسعر التكلفة.
وبموجب التعميم أصبح بإمكان أي صاحب بطاقة الارتباط بهذه المحطات وفق نظام الرسائل، مع الإشارة إلى أن التعميم طلب من مدراء الفروع تزويد هذه المحطات بالمادة ولمرة واحدة بدون ارتباطات لتتمكن من تكوين ارتباطات جديدة والعودة إلى العمل بالوضع الطبيعي وفق نظام الارتباطات والرسائل .
ويعيش السوريون أوضاعاً إنسانية صعبة، لانعدام أدنى مقومات الحياة في كافة المجالات، فالواقع المعيشي مأساوي، وزيادة الرواتب لا تخدم الشعب، باعتبار الفئة العاملة ليست من العاملين في الدوائر الحكومية، فهناك فئة تعمل على تأمين قوتها بشكل يومي، لذا باقي الشرائح التي تعتمد على المِهن والأعمال الحرة تقبع في فقر مدقع ولا حلول تظهر في الأفق.
وشهدت أسعار المواد الأساسية و التموينية والخضار وغيرها ارتفاعا حادا وسط انهيار متواصل في قيمة صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حين تشهد المناطق حالة احتقان واستياء شعبي كبير نتيجة عدم مبالاة الحكومة وعدم وجود حلول تنهي معاناة المواطنين.
وسجلت الليرة السورية انهياراً جديداً حيث وصل سعر تصريفها أمس في العاصمة دمشق 15500 .
وأفاد نشطاء، بوجود حالة ركود كبيرة في الأسواق وتراجع في إقبال المواطنين على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير يفوق القدرة الشرائية لدى غالبية العائلات السورية، حيث بات الشراء يقتصر على المواد الضرورية مثل الخبز وبعض أنواع الخضار الأقل سعراً.
وعلق العديد من المواطنين على رفع نسبة الرواتب والأجور بأنها مجرد محاولة لتهدئة الشارع العام ومحاولة ظهور الحكومة بمظهر المتعاطف مع الشعب والمساند له .
