ضحية جديدة جرّاء التعذيب في أقسام الشرطة في مصر … والداخلية تنفي
رصدت وكالة أنباء آسيا مقتل المواطن المصري رامي حسين في قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، نتيجة التعذيب، ليصبح الحالة الثالثة التي تلقى مصرعها يد ضابط شرطة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكان محمد حسين، شقيق المجني عليه، قد نشر تدوينات عدّة متعاقبة على "فيسبوك"، مع صورة لشقيقه محمولاً على نقالة، فيما يسيل الدم من رأسه. ومن بين تلك التدوينات "قسم دار السلام قتل أخويا"، و"رامي أخويا اتقتل. قسم دار السلام قتله (...)"، و"ذنبه إيه عشان يتقتل. عشان مرديش يرشد. حسبنا الله ونعمه الوكيل".
وذكرت مصادر لوكالة أنباء آسيا أن وفاة المواطن المصري رامي حسين داخل حجز قسم دار السلام، نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت، بسبب رفضه العمل مرشداً للأمن.
في المقابل نقت وزارة الداخلية المصرية صحة تفاصيل الواقعة، وأوضحت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المذكور محبوس احتياطياً بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، اعتبارا من يوم 29 يوليو/تموز الماضي، على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة لحيازته 200 قرص مخدر، ولديه معلومات جنائية وتاريخ مرضيّ، إذ يعاني من مرض الدرن وبعض الأمراض الأخرى، وعندما شعر بحالة إعياء، تم نقله إلى إحدى المستشفيات. وقد أفاد تقرير طبي بوفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتبين خلوه من أي إصابات، وعندما تم سؤال عدد من المتهمين المحتجزين معه، أيدوا ما جاء في الفحص.
من جهته طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام المصري، بفتح تحقيق في واقعة قتل المواطن رامي حسين بقسم شرطة دار السلام، مُعلناً رفضه رواية وزارة الداخلية المصرية التي قررت أنه "لا صحة لما تناوله عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة".
ويُعَدّ رامي حسين حالة الوفاة الأولى في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر في شهر أغسطس/ آب الجاري. ويرتفع بوفاته عدد الوفيات هذه منذ مطلع عام 2023 إلى 23 وفاة، نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب.
