أحزاب مصرية تطالب بغلق ملف السجناء السياسيين
جدّد عدد من الأحزاب السياسية المصرية مطلبها بضرورة تصفية ملف معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، وذلك عقب الإفراج عن 33 من منهم أمس الإثنين.
واعتبر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم؛ خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، مثمّنا هذه الخطوات التي تتمّ على الأرض في هذا الإطار على وجه التحديد.
وجدّد إمام في بيان صحفي للحزب مطالبه باستمرار هذه الوتيرة من الإفراجات، وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التي تخص حزب العدل، وسبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية.
من جهتها دعت كتلة الحوار الإدارة المصرية؛ للإفراج عن باقي سجناء الرأي، كما تجدد دعوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستخدام حقه الدستوري في “العفو الرئاسي” عمن شملهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي. مؤكدة على أن تلك الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا ونشجع عليها.
قال فريد زهران، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، إن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، من أهم القضايا التي يهتم بها الحزب، وحرص على التأكيد عليها في كل جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا على ضرورة العفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من القوى الديمقراطية الذين لم يعرف عنهم ممارسة الإرهاب، والذين تم الحكم عليهم من دوائر قضائية، لا يجوز الطعن في أحكامها بموجب حالة الطوارئ التي ألغاها رئيس الجمهورية.
وطالب بالعفو عن المحكوم عليهم، ولم يصدق الرئيس على أحكامهم من المتهمين المنتمين للقوى الديمقراطية الذين لم يمارسوا العنف ولم يحرضوا عليه.
وأكد زهران كذلك على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين.
وكذلك ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تم سنّها، في أوقات كانت الدولة ترى أن هناك حاجة لها، بسبب محاربة الإرهاب، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قوانين الكيانات الإرهابية التي وسعت من مفهوم الإرهاب، خاصة مواد المشاركة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتي نتج عنها تقييد حرية كثير من النشطاء السياسيين المنتمين للقوى الديمقراطية.
وشدد الحزب في بيان له، نشر على صفحة فيس بوك ضرورة التوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وإحالتهم لقضايا أخرى لمدّ فترة الحبس تحايلًا على القانون.
هذا ورحبت النائب مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، بقرار لجنة العفو الرئاسي بالعفو عن ٣٣ من المحبوسين احتياطياً.
ولفتت “عبد الناصر” في تصريحات لها، أنها تتطلع لمزيد من الإفراجات عن سجناء الرأي؛ من أجل دولة مدنية ديمقراطية تتسع لكل المصريين كما نتمنى، مشيرة إلى أن الإفراج عن المحبوسين ضمن مكاسب الحوار الوطني.
ومن جانبه، صرّح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب، وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.
وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء يثمّن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة، والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن .
