في ظل مواصلة السلطات التركية عمليات الترحيل، بحق اللاجئين السوريين من داخل أراضيها باتجاه مناطق “نبع السلام” بريف الرقة، أطلق المرحلون نداءات إنسانية للمجتمع الدولي، والجهات المعنية في منطقة “نبع السلام” للاستجابة لمناشدتهم، وافتتاح مراكز الإيواء، والعمل على توفير أدنى مقومات الحياة، في ظل انهيار الحالة الإنسانية.
وبحسب منظمات حقوقية ، يتعرض المرحلون ضمن منطقة “نبع السلام” لمضايقات من قبل الفصائل، من حيث اعتقال واستهدافات أثناء اجتيازهم الحدود الفاصلة بين الجانبين، فضلاً عن زجهم في المدارس بأعدادٍ كبيرة جداً، ما دفع ببعض الشبان إلى افتراش الشوارع والأزقة.
وعليه ناشد المرحلون الجهات المعنية والمجلس المحلي والمنظمات الإنسانية والمدنية العاملة في منطقة “نبع السلام” والجمعيات الخيرية ومديرية الأوقاف وأهل الخير والدم الوطني والضمير الإنساني، بالاستجابة لنداءاتهم.
وجاء في النداء الإنساني:” نحن المرحلين قسرياً من تركيا إلى منطقة تل أبيض نناشدكم بدعوة الضمير الإنساني والدم الوطني لافتتاح مراكز لإيواء المرحلين المشردين في شوارع تل أبيض وتجهيزها بأبسط مقومات الحياة البشرية بشكل عاجل وفوري. نحن جميعاً من أبناء محافظات سوريا وتم ترحلينا بشكل إجباري وتعسفي إلى منطقتكم خلال الشهرين الماضيين، ونبحث بينكم ومن خلالكم عن أساليب حياة بسيطة ويومية ترضي اللّه وترضي الضمير الإنساني. نحن الآن في شوارع مدينة أبيض لا مأوى يؤينا من حرّ النهار وبرد الليل. نناشدكم باسم الإنسانية وباسم الأخلاق العربية والدّم الذي جمعتا -ومازال- أن تعاملوننا معاملة الضيوف -لفترة قصيرة – بينما نتمكن من القدرة على تقرير مصيرنا، جميعنا ترك خلفه أهله وأطفاله وأجبرنا على ترحيل بدون سبب أو ذنب ارتكبناه، وكان مصيرنا أن نلتقي بأهل تل أبيض الكرام، ونحن نعلم أنّكم أبناء عرب وأهل نخوة وشهامة، ونحن عندكم اليوم”.
وطالبت منظمات حقوقية بإيقاف عملية الترحيل القسرية بحق اللاجئين السوريين في تركيا الذين هربوا من ويلات الحرب المستعرة في سوريا وسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية ولاسيما بعد تهجير معظمهم من مدنهم وقراهم. منددة بالطريقة "المهينة واللاإنسانية"، بحسب وصفها، التي تتعامل بها السلطات التركية مع اللاجئين السوريين الذين يجري ترحيلهم بشكل قسري، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية اللاجئين السوريين في تركيا ومنع ترحيلهم تحت ذريعة وجود منطقة آمنة لهم.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إجراءات جديدة في إطار الحملة التي تقول إنها موجهة ل”مكافحة الهجرة غير الشرعية”، من بينها تطبيق الهجرة المتحركة خارج مراكز الترحيل، وذلك في خطوة يبدو أنها جاءت للحد من “التجاوزات” التي تُرتكب بحق غير المخالفين أثناء احتجاز اللاجئين والمهاجرين ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز بهدف الترحيل.
ويضمن النظام الجديد التحقق من الأوراق الثبوتية للاجئ أو المهاجر في مناطق قريبة من انتشار الدوريات والحواجز، بعيداً عن مركز “توزلا” المخصص لتجميع الذين سيتم ترحيلهم في اسطنبول.
وتحدث وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تجهيز 9 نقاط متحركة للهجرة في إسطنبول مزودة بنظام قراءة بصمات الأصابع، وهذه النقاط تساعد في التحقق من الأشخاص المسجلين وغير المسجلين، مشيراً إلى أن وزارته بصدد زيادة عدد النقاط إلى 93 في القريب.
وأضاف أنه “في حال كان يوجد شك لدى قوات أمننا بأن شخصاً لا يملك أوراقاً رسمية، يطلبون منه مرافقتهم إلى نقطة المراقبة التي تبتعد مسافة 10 دقائق فقط، وفي حال تبين أنه يملك أوراقاً ثبوتية بعد قراءة البصمة، يشكرونه على وقته ويدعونه يذهب، وفي حال كان لا يملك أوراقاً ثبوتية، نرسله إلى مراكز الترحيل”.
وقال كايا: “قبل أن يكون لدينا هذه النقاط المتحركة للهجرة، كنا نأخذ الأشخاص الذين ليس لديهم هوية إلى توزلا، وهو ما أظهر الاستياء لدى البعض، لذا أوجدنا هذا الحل للقضاء على هذه المشكلة”.