9 منظمات حقوقية مصرية تطالب بالإفراج عن جميع السياسيين المحبوسين وفقا لمعايير عادلة
أصدرت9 منظمات حقوقية مصرية غير حكومية، بياناً مشتركاً، للمطالبة بمعايير عادلة للإفراج عن السجناء السياسيين، في ظل استمرار وتيرة الاعتقالات والتي تتجاوز وتيرة الإفراجات، واستمرار الحبس الاحتياطي لفترات تجاوزت الحد الأقصى.
طالبت المنظمات بالإفراج فوراً عن المرضى والقاصرين وكبار السن، المحبوسين على ذمة قضايا النشر، وأشارت أن هذه القضايا تخالف نص الدستور الذي يحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
كما طالبت المنظمات بإغلاق ملف السجناء السياسيين كخطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيراً حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية.
وأضاف البيان “أن الموقعين يؤكدون أن الهدف النهائي والوحيد هو الإفراج عن جميع المسجونين بتهم سياسية بحيث لا يبقى في مصر سجينا سياسيا واحدا”
وأشارت المنظمات إلى أربعة ضوابط من أجل الإفراج عن السجناء، وهي العدالة، بحيث يحظى كل مسجون سياسي بفرصة متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية؛ والشفافية، بحيث تتخذ قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمسجونين وذويهم والمجتمع ككل.
وكذلك الشمول، بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل من تنطبق عليهم المعايير الموضوعية المعلنة دون استثناء؛ والاستعجال، بحيث لا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من المسجونين“.
كما دعت إلى “العفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا نصف العقوبة وتم حرمانهم من حقهم في الإفراج الشرطي دون مبرر سوى طبيعة تهمهم.
وكذلك العفو عن باقي العقوبة لمن صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، لكونها أحكامًا استثنائية غير قابلة للطعن، حرمت المتهمين من درجات التقاضي الطبيعية.
واشار البيان أن هذه الخطوات ستساهم في “إخراج أعداد هائلة من السجون، يمكن بعدها استكمال إغلاق ملف السجناء السياسيين بالإفراج عن باقي المحبوسين أو المحكوم عليهم بتهم سياسية”.
وذكر البيان أن الدولة ليست في حاجة لانتظار تلقي طلبات العفو، بل “يمكنها وتجب عليها المبادرة بشكل فوري بفحص الملفات والإفراج عن جميع المتهمين في قضايا سياسية دون استثناء انطلاقا من قاعدة البيانات المتوافرة بالفعل لدى الجهات المعنية كالمكتب الفني للنائب العام أو المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا أو إدارة القضاء العسكري بوزارة الدفاع”.
وشددت المنظمات أن “أي تعامل جاد مع هذا الملف يستحيل أن يتم دون تجفيف المنبع، أي وقف قرارات القبض على مواطنين بتهم سياسية فورًا، وإنهاء سياسة الباب الدوار التي تلقي بواسطتها أجهزة الأمن بسجناء جدد في السجون في نفس الوقت الذي تفرج فيه عن أعداد محدودة من غيرهم.
وقع على البيان تسع منظمات هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من عام 2021، أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية، قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.
وقالت المنظمات الخمسة -وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إن الخطوات السبعة تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة جميعها للتنفيذ الفوري وقبل صباح الغد بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها. وأضافت أن تنفيذ هذه الخطوات السبعة الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو "انفراجة" في الملف الحقوقي.
وتضمنت الخطوات السبعة الآتي:" الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون، رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة".
بالإضافة إلى :"تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها. إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني. سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء".
فضلًا عن رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.
