آخر مسرحيات أرباب الطوائف: نواب سلامة و"إبريق الزيت"!
زينة أرزوني – بيروت
يرى متابعون ان السيناريوهات التي بدأت تُطرح من كل حدب وصوب لسد الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، والحديث عن إستمهال النواب الاربعة قرار الاستقالة، ومنحهم ثلاثة ايام اضافية ليعودوا بأجوبة واضحة بعد التطمينات الحكومية التي حصلوا عليها ليست سوى مسرحية لإلهاء الناس، وصرف انظارهم عن المشكلة الحقيقية وهي كيفية انقاذ أرباب السلطة وأصحاب البنوك الذين كان لهم الدور الاساسي في إيصال البلد الى ما وصل اليه من انهيار مالي وأزمة إقتصادية، فمعهد "Arabic china"، كشف ان الولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في الأزمات المالية التي تشهدها بعض الدول العربية، ومنها لبنان، حيث "دعمت الولايات المتحدة نموذجا اقتصاديا وماليا ليبراليا غير مستدام، لأنه يعتمد بشكل أساسي على دفع البلد المنكوب لأزمة اقتصادية، ويشجعه على اقتراض الأموال بالدولار الاميركي بأسعار فائدة مرتفعة، ما أدى إلى انهياره في 2019"، لافتاً الى انه "عند انهيار لبنان، استغلت الولايات المتحدة الفرصة وضغطت لخفض التصنيف الائتماني له"، مشيراً الى ان مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، إعترف بأنَّ الولايات المتحدة قررت فرض العقوبات على مصرف "جمال ترست بنك" اللبناني وكيانات لبنانية مالية تزامنا مع خفض التصنيف الائتماني للبنان لتسريع انهيار اقتصاد البلد.
كما يكشف تقرير "laamedia"، ان الاميركيين دفعوا باتجاه العمل سريعاً لرفع مستوى الفوضى في لبنان إلى ما يشبه الانفجار، وبتصويب واضح لتركيز الأنظار محلياً وإقليمياً ودولياً إلى مسؤولية قوى تعادي واشنطن عن هذا الانفجار الاجتماعي -الاقتصادي المدروس والمخطط له أميركياً، وإنطلاقاً من هذا يرى مراقبون ان ما حصل وما يحدث حالياً حول قصة إبريق الزيت ونواب سلامة ليس سوى رغبة من الاميركيين لإبتزاز ارباب السلطة في لبنان للقبول بخوض حروب واشنطن في لبنان للقبول في نهاية المطاف بإنقلاب أبيض يُسلم كل ما في لبنان لأزلام الاميركيين الجدد الجاهزين لتنفيذ اي طلب حتى لو أدى الى حرب أهلية أو الى التقسيم.
وفي هذا الاطار، أشار مركز "justice"، الى ان هدف الولايات المتَّحدة هو العمل على تقويض الفئات المعادية لواشنطن في لبنان، ومن تلك الأساليب الحصار الاقتصادي.
في المقابل، تنفي مصادر لبنانية وجود متل هذه الخطط الأميركية او الاهداف وتُصر على ان دور الأميركيين ليس هداما حتى في نوّاب الحاكم بعد انتهاء ولاية سلامة،
