"ثوار مدينة الباب": خطوة لمكافحة "سياسة التتريك"
اعداد سامر الخطيب
عمل أهالي في مناطق “درع الفرات” على إعادة أسماء المدارس والأماكن العامة التي جرى تغييرها من قبل المجالس المحلية بأسماء قتلى من القوات التركية المشاركين في عملية “درع الفرات”.
وقامت مجموعة تطلق على نفسها ثوار مدينة الباب بخلع الأسم الجديد لمدرسة آمنة بنت وهب “دوران كسكين” وإعادته إلى ماكان عليه.
وبحسب تقارير معارضة، فرض القائمون على إدارة المناطق سياسة التتريك التي تعمل تركيا على ترسيخها في المناطق التي تسيطر عليها من خلال رسم العلم التركي إلى جانب علم الثورة السورية، بالإضافة إلى تدريس اللغة التركية في المدراس، والتعامل بالعملة التركية، وتعيين ولاة على مدن سورية، بالإضافة إلى التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي والعقارات، بحسب وصفهم.
وشاركت القوات التركية في عملية درع الفرات” عام 2016 والتي تمت من خلالها السيطرة على كل من مدينة الباب وإعزاز وجرابلس.
في حين تستمر السلطات التركية في عمليات الترحيل من داخل أراضيها باتجاه مناطق في الشمال السوري، وتوطينهم في المجمعات السكنية التي أنشأتها تحت مسمى “العودة الطوعية”.
ورحلت السلطات التركية عشرات العوائل من اللاجئين السوريين بينهم أطفال وسيدات، الى الشمال السوري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها والفصائل الموالية لها، تزامناً مع ترحيل العشرات من الشبان دون عائلتهم، وسط مناشدات من قبل المرحلين الجهات المعنية بضرورة التحرك لإنقاذ مصيرهم من المجهول.
ويعاني المرحلون من مصير مجهول، ولا سيما الذين جرى ترحيلهم دون عوائلهم حيث أجبروا على ترك عائلتهم في الداخل التركي في ظروف صعبة، بحسب منظمات حقوقية.
وأطلقت الحكومة التركية وعوداً، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بتخفيف تواجد اللاجئين في البلاد. وبرز مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة مليون لاجئ إلى سورية، لا سيما بعد حملة وصفت بـ"العنصرية والعدائية" من قبل شرائح من المجتمع التركي تطالب بطرد اللاجئين السوريين.
وكان أردوغان أصدر قراراً، الأسبوع الماضي، تضمّن إعادة هيكلة إدارة الهجرة، طاولت رئيسها وكبار رؤساء الأقسام، إذ عين أتيلا توروس رئيساً للإدارة، والذي يُعرف بوضعه الكثير من العراقيل أمام اللاجئين، لا سيما منع التنقل بين الولايات خلال ترؤسه للإدارة بين عامي 2014 و2017.
وتؤكد الحكومة التركية أن الحملة تستهدف الأجانب الذين دخلوا إلى البلاد، بطرق غير قانونية ويقيمون ويعملون فيها من دون تصريح رسمي.
