تخفيض الدعم والتمويل للمخيمات السورية
اعداد سامر الخطيب
يعاني المدنيون في مخيمات الشمال السوري أوضاعاً إنسانية سيئة، نتيجة قلة الدعم المقدم من المانحين للمنظمات الإنسانية عن 2.5 مليون في عموم سورية، بالإضافة إلى نقص التمويل من قبل برنامج الأغذية العالمية WFP، ما أثر سلباً على الوضع الإنساني للنازحين إلى الشمال السوري.
في المقابل، قامت المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، بتخفيض قيمة وحجم السلة الشهرية المقدمة للقاطنين في المخيمات، حيث خفضت النسبة من 60 دولار أمريكي إلى 40 دولار، على أن يكون التوزيع كل شهرين بعد أن كانت تقدم على مدار كل شهر.
وتدخل المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى المناطق في الشمال السوري، التي تضم مخيمات على الشريط الممتد بين منطقتي إدلب وحلب، بالإضافة إلى مراكز الإيواء، لإمداد النازحين بالمساعدات الإنسانية، إلا أن حجم دخول المساعدات خلال هذا الأشهر تراجع بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثر على الواقع الإنساني في المنطقة.
إلى جانب ذلك، تشهد عموم المناطق في الشمال السوري، ارتفاعاً جنونياً في أسعار مختلف السلع الغذائية، بسبب انخفاض قيمة العملة التركية وتذبذبها، ما تلقي بظلالها على زيادة معاناة الأهالي، والصعوبة في تأمين احتياجهم اليومي.
وهذه التخفيضات ليست الأولى من نوعها، حيث تراجعت نسبة تقديم المساعدات للأهالي في مخيمات الشمال السوري خلال العام الفائت أيضاً.
الى ذلك، خفضت المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق شمال غرب سوريا، نسبة كميات المياه الموزعة على القاطنين في المخيمات المنتشرة في مدن وقرى وبلدات إدلب، ضمن منطقة نفوذ هيئة “تحرير الشام”، ما أثر سلبا على الواقع الصحي، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم مناطق سوريا.
وفي المقابل، أعلنت أقسام الإسعاف في مدينة إدلب بالإضافة إلى بلدتي كللي ومعرة صرين بريف إدلب الشمالي، عن عدم استيعابها لاستقبال حالات جديدة بعد وصول المئات من حالات الإغماء من القاطنين في المخيمات بينهم نساء وأطفال، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وطالبت منظمات حقوقية بإيلاء الملف الإنساني أهمية قصوى، منعاً لحدوث كارثة إنسانية.
وفي الجنوب، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن، اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج في بيان: “سيضطر البرنامج آسفا إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ” بسبب نقص في التمويل.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1,3 مليون شخص.
وأضاف البيان “إبتداء من شهر أغسطس المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفض قدره 21 دولارا أمريكيا للفرد شهريا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارا أمريكيا”.
ونقل البيان عن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز قوله “نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة، مع نقص التمويل فإن أيدينا مقيدة”.
وأضاف “من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة استراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين (والتي) تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي”.
وحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن “مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 بالمئة فقط من البالغين – معظمهم في وظائف موقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد ل57 بالمئة من سكان المخيمات”.
وأكد البيان أنه رغم تخفيض قيمة المساعدات و”استثناء حوالى 50 ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجا .. لا يزال برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصا حادا في التمويل قدره 41 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2023″.
من جانبها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان منفصل من “عواقب خطيرة على اللاجئين” إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية.
ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إن “نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوض الانجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمان”.
وحسب بارتش، فإن “الإعلان الأخير لبرنامج الأغذية العالمي بتقليل المعونات الغذائية الشهرية جاء بعد عدة تخفيضات أخرى للمساعدات في الشهور الأخيرة، حيث قامت عدة منظمات غير حكومية في الآونة الاخيرة بالتوقف عن (دعم اللاجئين في مخيمي) الزعتري والأزرق”.
ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5,5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
