مقطع فيديو يثير الجدل بين صفوف جيش الاحتلال بسبب" التعديلات القضائية"
شارك وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير الثقافة والرياضة للاحتلال ميكي زوهر، مقطع فيديو أثار جدلًا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويحاكي المقطع جنوداً في جيش الاحتلال يرفضون مساعدة بعضهم البعض بسبب مواقفهم من التعديلات القضائية.
وفسر نشطاء تداول وزير الأمن القومي ووزير الثقافة والرياضة لمقدع الفيديو بتأيد لمحتواه، فيما رفضه وزير الأمن يوآف غالانت والناطق بلسان جيش الاحتلال دانيال هجري وشخصيات أخرى.
وبعد انتقادات، مسح الوزير زوهر الفيديو بعد الانتقادات الواسعة، وبرر نشره بأنه رأى به دعوة للوحدة لكنه أُخرج عن سياقه، فيما أصرّ بن غفير على إبقائه.
ويصوّر الفيديو جندياً على الأرض يتعرض لهجوم ويطلب عبر جهاز اللاسلكي مساعدة من مقاتلي سلاح الجو، لكنهم يسألونه أكثر من مرة إن كان يؤيد خطة التعديلات القضائية أم يعارضها، وفي غضون ذلك يتعرض الجندي لإصابة.
ويأتي الفيديو الذي شاركه آلاف الإسرائيليين، على خلفية إعلان عدد كبير من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ووحدات أخرى، وقف تطوّعهم في الجيش، رداً على مضي الحكومة في خطة التعديلات القضائية.
واعتبر الناطق بلسان جيش الاحتلال، أن من شأن مضمون الفيديو، إثارة وتحريض داخلي داخل الجيش الإسرائيلي. وأضاف في بيان عممه على الإعلام: "نحن نرفض رفضاً قاطعاً كل التصريحات ضد قادة ومقاتلي القوات الجوية النظامية والاحتياطية. هؤلاء هم أفضل المقاتلين والضباط في الجيش الإسرائيلي، والذين يخاطرون بحياتهم كل ليلة". مشيرًا إلى المخاطر التي تشكّلها العمليات العسكرية على حياة "الجنود في القوات الجوية والبرية".
وكتب بن غفير، عبر حسابه على "تويتر"، أن الفيديو "يعكس خطر رفض الامتثال للخدمة العسكرية والضرر الملموس في محاولة جهات، هي أقليّة داخل أقليّة، عدم الامتثال والتحريض على ذلك.. من يرفض الامتثال على خلفية الإصلاحات (التعديلات القضائية)، سواء كان من سلاح الجو أو غيره، يشكّل خطراً على أمن إسرائيل".
وتزداد تهديدات ضباط وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة -بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو- بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي الحكومة قدما في إقرار تشريعات ما تسميه "الإصلاح القضائي".
وفي السياق، حذّر 161 طيارا وضابطا كبيرا بسلاح الجو الإسرائيلي في رسالة بعثوها إلى قائد السلاح اللواء تومير بار من أن الموافقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة على قوانين "إصلاح القضاء" هي "عملية رسمية وقصيرة، لكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه الدولة، وستحولها من ديمقراطية إلى دكتاتورية".
