القبض على فتاة بسبب لافتة "مصر منورة بأهلها وإسرائيل منورة بغازنا"
ترددت أنباء حول قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على فتاة من محافظة السويس إحدى محافظات مصر، وذلك بعد أن رفعت الفتاة لافتة دون عليها "مصر منورة بأهلها وإسرائيل منورة بغازنا" أمام مبنى المحافظة.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنّ الفتاة كانت تمرّ من أمام شارع المحافظة، ووقفت لبعض الوقت باللافتة أمام مبنى محافظة السويس قبل أن يتم توقيفها من قبل رجال الأمن. ولم يتم التأكد من إخلاء سبيلها أو استمرار القبض عليها.
وتشهد مصر موجة حارة جدا منذ أيام، يأتي ذلك بالتزمان مع قطع الكهرباء في العديد من المناطق والمحافظات لساعات، ما يزيد من معاناة المواطنين بسبب الحر والرطوبة.
وادعت الحكومة المصرية أن قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال، فيما أكدت مصادر أن الحكومة توجهت لقطع الكهرباء توفيرًا للغاز الذي يتم تصديره لتوفير العملة الصعبة.
وفي اجتماع وزاري، أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن استهلاك الكهرباء في مصر، زاد بصورة كبيرة، وأدى إلى زيادة حجم استهلاك الغاز المستعمَل في إنتاج الكهرباء، وضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.
في السياق، قدمت عضوة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد، اليوم الخميس، استجواباً برلمانياً إلى وزير الكهرباء محمد شاكر، بشأن أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في جميع المدن والقرى المصرية خلال الأيام الماضية، ما أثار شكاوى الكثير من المواطنين، لا سيما في محافظات الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى.
وذكرت عبد الحميد، في الاستجواب، أن انقطاع الكهرباء وصل في بعض المناطق إلى 4 مرات على مدار اليوم، بواقع ساعتين في المرة الواحدة، وفي أوقات متأخرة من الليل كذلك، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع يتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وبلوغها 40 درجة مئوية فأكثر في العاصمة القاهرة، وما يقرب من 50 درجة مئوية في جنوب الصعيد.
وأضافت أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تسبب في توقف ضخ محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن 6 مدن رئيسية، أبرزها الشروق وبدر، كما تسبب في انقطاع المياه عن الأدوار العليا والأماكن المرتفعة في مناطق أخرى، بخلاف تعطل العديد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية الخاصة بالمواطنين.
وانتقدت عبد الحميد تضارب وتخبط الجهات المعنية داخل وزارة الكهرباء حول ضرورة قطع التيار بالتناوب بين المناطق المختلفة، تارة بدعوى تخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تشهد زيادة في معدلات التشغيل خلال أوقات الذروة، وتارة أخرى نتيجة أعمال الصيانة الجارية لبعض المحولات الرئيسية.
وأكملت أن الوزارة أعلنت سابقاً أن شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة يصل إليها الاستهلاك، وأن أزمة انقطاع الكهرباء انتهت بلا رجعة منذ عام 2014، على خلفية زيادة الإنتاج بما يكفي تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض إلى الخارج.
وطالبت عبد الحميد الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء قطع التيار، ومدى ارتباط ذلك بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء لتصدير الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها، وتوفير مزيد من العملة الصعبة، في إطار تعزيز مبدأ المصارحة والشفافية مع المواطنين.
وبدأت مصر تصدير الغاز لإسرائيل منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ففي عام 2005 وقعت الشركة القابضة للغاز (بصفتها ممثلاً للحكومة المصرية) اتفاقاً مع شركة "إي إم جي" لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل، ولمدة 20 عاماً؛ وبعد هذا الاتفاق خرجت احتجاجات واسعة وتأسست "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري (لا لنكسة الغاز)"، وخاضت نزاعاً قضائياً أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإلغاء الاتفاقية وإلزام الحكومة بوقف التصدير. وفي فبراير/ شباط عام 2008، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، وبدأ ضخ الغاز عبر خط عسقلان-العريش.
