غياب الرقابة الحكومية يهدد بمزيد من الضحايا تحت أنقاض العقارات
شهدت مصر سلسلة وقائع عدة لحوادث انهيار عقارات، كان أخرها مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين أول أمس الإثنين، إثر انهيار عقار في العاصمة المصرية القاهرة، وسط جهود للبحث عن سيدة تحت الأنقاض، وذلك غداة انهيار عقار آخر شمالي مصر أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.
وانهار العقار المكون من 5 طوابق والواقع في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بينما تم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين فحص سلامتهما.
وشكلت السلطات بمحافظة القاهرة لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، وكذلك لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها بانهيار العقار.
ويأتي الحادث غداة انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة (شمالي مصر) الأحد الماضي، مما أسفر عن 4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي والسادس من يوليو/تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.
في دراسة صادرة عن جامعة القاهرة، ونشرتها صحف محلية عام 2015؛ أظهرت أن 90% من عقارات مصر مخالفة للمواصفات، وأن 50% منها في حاجة إلى صيانة، وقدرت عدد العقارات الآيلة للسقوط بمليون عقار، صدر بشأنها 132 ألف قرار إزالة لم ينفذ منها شيء يذكر.
وكشفت البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية رسمية)، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة.
ووفقا للجهاز؛ استحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7 في المئة من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، تليها محافظة المنيا بإجمال 10424 عقاراً، ثم سوهاج بإجمال 7370 عقاراً ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى.
يرى استشاري تطوير المناطق العشوائية حمدي عرفة أن أسباب انهيار العقارات والمباني تعود إلى عدة عوامل؛ من بينها انتشار البناء العشوائي ، وعدم الالتزام بمعايير البناء، وتراجع الدور الرقابي للدولة، وعمليات الغش، ومخالفة تراخيص البناء، إلى جانب تردي البنية التحتية التي تسهم في تصدع المباني، وغيرها من العوامل.
وأوضح أن الفساد في السلطات المحلية بالمحافظات تأتي على رأس تلك الأسباب، حيث انها الجهة المنوط بها إصدار التراخيص وتُشرف على عمليات البناء وتقوم بالإبلاغ عن المخالفات وتحريرها وإصدار قرارات بإزالتها، ولكنها لا تقوم بهذا الدور.
وأشار إلى أن أكثر من 90% من العاملين في الإدارات الهندسية في 27 محافظة غير مؤهلين وغير متخصصين ومن ذوي المؤهلات المتوسطة. وحسب دراسة لوزارة الإسكان قبل عدة سنوات ونشرتها مواقع إخبارية محلية، حيث أكدت أن الفساد في المحليات هو أبرز أسباب انهيار العقارات.
في المقابل اتخذت الحكومة المصرية بعض الخطوات للحد من ظاهرة انهيار المباني، مثل قانون البناء الموحد الذي وضع العديد من الشروط الفنية، وحدد مجموعةً من المعايير الهندسية لضمان السلامة الإنشائية للمبنى ووقف البناء العشوائي وسرعة مواجهة المخالفين.
إلى جانب جهودها في القضاء على المناطق غير الآمنة، البالغ عددها 357 منطقة و1105 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية، والانتهاء من تطوير 316 منطقة، بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار)، لكن في المقابل يرى بعض الخبراء أن هذه الجهود غير كافية للحد من انهيار المباني المهددة بالسقوط، وأن تحرك الحكومة لابد أن يكون أسرع من ذلك.
وتحت عنوان " المدن الساحلية" تقدم النائب أيمن محسب، في إبريل/ نيسان الماضي، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية، هشام آمنة، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة إلى السقوط في الإسكندرية.
وطالب محسب الحكومة بتبنّي خطة للتعامل مع ملف العقارات الآيلة إلى السقوط، تبدأ بحصر شامل للمباني المخالفة والصادرة بحقها قرارات إزالة، على أن تتولّى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها في المدن والمناطق الجديدة، مع التعهّد بعودة من يريد من السكان إلى المنطقة التي عاش فيها بعد إزالة العقارات الخطرة وإعادة بنائها من جديد، بصورة تراعي معايير السلامة الإنشائية.
في السياق قال محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة خلال الآونة الأخيرة بشأن زيادة وقائع انهيار العقارات فى بعض المحافظات وتعرض حياة المواطنين للخطر، خصوصا بعد واقعة عقار الإسكندرية.
وأكد البنا، أن هناك جهودًا ضخمة من الدولة فى تطوير العمران والقضاء على العشوائيات ولكن هناك تقاعس من بعض الجهات المسؤلة عن حماية وسلامة أرواح المواطنين والرقابة على العقارات المهددة والآيلة للقسوط فى جميع المحافظات وذلك يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حوادث ووقائع انهيار العقارات فى مختلف المحافظات، مشددًا على ضرورة الرقابة ووجود إجراءات وقرارات حاسمة لدرء خطر هذه العقارات الآيلة للسقوط.
