بعد قرارها بوقف تصدير الحبوب، هل تضع روسيا الأسواق المصرية أمام تحديات جديدة؟
أعلنت روسيا- عبر المتحدث الرسمي باسم الكرملين أول أمس، وقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وهو الاتفاق الذي جاء بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ويسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط و آسيا.
وتشير الأرقام المنشورة على موقع الأمم المتحدة إلى أن مصر تأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط التي تعتمد على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا، بما يساوي 23 مليار دولار في الفترة بين عامي 2016 و2020.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، أن حرب روسيا وأوكرانيا هددت بشدة الأمن الغذائي المصري، إذ أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها من القمح، وهي أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.
وأشار إلى أن الأزمة لن تظهر الآن، لكن ربما تبدأ تداعياتها بعد ثلاثة شهور، وبعد نفاذ المخزون المصري وتطبيق القرارات الجديدة على الإعلانات القادمة الخاصة بالحقوق. مضيفًا عانى المصريون مؤخرًا من ارتفاع أسعار الحبوب بما أثر على نمط غذاء المواطن، تزامنًا مع عدة أزمات غذائية كتلك التي تتعلق بصناعة الدواجن.
وربما تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفكير في السياسات الزراعية وعودة الدورة الزراعية الملزمة على كل المساحات المزروعة، والبحث عن وسائل لتحقيق السيادة الغذائية خاصة من محاصيل الغذاء الرئيسية.
أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أميرة عبدالسلام، قالت في تصريحات صحفية أن انهاء اتفاقية الحبوب سيؤثر على أسعار القمح والذرة بالنسبة لمصر، الأمر الذي سيؤثر بلا شك على أسعار اللحوم المحلية.
وأضافت: "ولا شك في أن استمرار هذا الارتفاع سيؤثر سلبا على صافي العجز المالي، ناهيك عن توافر القمح للاستهلاك على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا استمر الصراع لفترة أطول".
