إتهام لنواب حاكمية "المركزي" بالحصول على دعم أميركي.. ومصادر مقربة تنفي
زينة أرزوني – بيروت
الاجتماع الذي عُقد اليوم للجنة الادارة والعدل مع النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان في مجلس النواب، ليس سوى خطوة اولى تمهد لحصول نواب الحاكم على الغطاء السياسي والتشريعي لما سيقومون به بعد استلام الحاكمية، فهم إشترطوا الجلوس مع الحكومة والتفاهم على ما يجب القيام به في حال قرروا المضي قدماً بتحمل مسؤولياتهم بعد انتهاء ولاية رياض سلامة.
فما يحصل حاليًاً في حاكمية مصرف لبنان والغموض الذي يلفّ القضيّة، يُمكن تلخيصه بأنّه رهينة الموافقة على الصّرف من أموال الإحتياطي الإلزامي (أي أموال المودعين)، بحسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لوكالة انباء اسيا.
فما الذي ينتظر اللبنانيين ما بعد سلامة، وفي حال استلم نوابه الحاكمية؟
مصادر اقتصادية تجيب على هذا التساؤل، مشيرة الى ان ما نحن مقبلون عليه خطير جداً، فنواب الحاكم ينتقدون منصّة صيرفة ويتحدثون عمّا هو جديد لا يتدخل فيه مصرف لبنان، أي الغاء "صيرفة"، ويعني ذلك ببساطة تحرير سعر صرف العملة، وبالتالي الليرة اللبنانية ستترك لتكون على أهواء المُضاربين، فرغبة نوّاب الحاكم بإلغاء منصّة صيرفة بحسب عجاقة، يعني عدم إمكانية تدخّل مصرف لبنان سواء لشراء أو بيع الدولارات في السّوق (نظرًا إلى الأزمة المصرفيّة التي عطّلت دور المصارف التجارية)، وبالتّالي أمّ المشاكل تظهر في عدم قدرة المصرف المركزي على تأمين الدولارات للحكومة اللبنانية التي هي بأمسّ الحاجة للدولارات لتمويل إنفاقها والتي كان المصرف المركزيّ يؤمّنها لها من خلال شرائه الدّولارات في السّوق عبر منصّة صيرفة.
المُشكلة الثانية التي تبرز على هذا الصعيد بحسب عجاقة، هي تأمين الدّولارات للمودعين الذين يستفيدون من التّعميم 158، ولأجور موظّفي القطاع العام، ولموظّفي القطاع الخاص من باب التّعميم 161، فهذه الدولارات كان يؤمّنها المصرف المركزي من خلال شرائه الدولارات من السّوق، وبالتّالي ومع توقّف منصّة صيرفة عن العمل، كيف يُمكن للمصرف المركزي تأمين الدولارات؟ والأصعب في الأمر أنّ دفع هذه المستحقّات بالليرة اللبنانية سيرفع حجمها بوتيرة لا تقلّ عن عشرة تريليونات ليرة لبنانية في الشّهر، ممّا يعني فلتان الدولار في السوق الموازية! واستطرادًا تظهر المُشكلة الثالثة والتي تتلخّص في تدخّل مصرف لبنان في السوق (عند الحاجة) للمحافظة على الاستقرار في سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية وهو أمر مُستحيل في حال تمّ إلغاء منصّة صيرفة.
هذه المشاكل الثلاث تحتاج إلى تمويل بالدّولار الأميركي، وهو أمر غير متوفّر إلّا إذا تمّ المسّ بأموال المودعين مباشرة أي بالإحتياطي الإلزامي، ممّا يعني مخالفة فاضحة للقانون، بحكم أنّ الإحتياطي الإلزامي هو نتاج عقد خاص بين المصرف المركزي والمصارف التجاريّة وبالتالي لا يُمكن المسّ به. لذا يُطالب نوّاب الحاكم بتشريعٍ من قبل المجلس النيابي للتصرّف بهذه الأموال وهو أمرٌ شبه مُستحيل نظرًا إلى طبيعة القانون الخاص الذي يرعى هذه الأموال.
وعن سبب الإصرار على إلغاء منصّة صيرفة طالما أنّ إلغاءها سيُؤدي إلى هذه المشاكل، يرى عجاقة أن السبب يعود إلى مطالب صندوق النّقد الدّولي، والذي يُريد وقف تدخّل المصرف المركزي في السّوق وترك سعر صرف الليرة مُقابل الدّولار حرًا للعرض والطلب، وبالتالي قد يكون نوّاب الحاكم أعربوا عن استعدادهم أمام الصندوق لإلغاء منصّة صيرفة واستبدالها بمنصّة أخرى يتم العمل عليها مع وكالة بلومبرغ الشهيرة في مجال الأسواق الماليّة.
وإنطلاقاً من ذلك، يشدد عجاقة في حديثه لاسيا، على ان خطة نواب الحاكم التي سيسيرون بها في حال استلموا الحاكمية هي خطة صندوق النقد التي لم ينفذها سلامة، والتي تقوم على شقّين الاول الغاء صيرفة، والثاني المس بأموال الإحتياطي الإلزامي التي هي في الاصل أموال المودعين.
في غضون ذلك، سُربت معلومات عن ان نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري زار واشنطن والتقى مع مسؤولين حصل منهم على تطمينات أميركية لمساعدته في مهمته الجديدة، وان نواب الحاكم تعهدوا أمام صندوق النقد بالغاء منصة صيرفة لتحرير سعر الصرف، والحصول على تشريع لإستخدامهم أموال الإحتياطي الإلزامي، الا ان مصادر مقربة من نواب المركزي نفت هذه الاخبار المتداولة.
