الصراع يتفاقم داخل أحد الأحزاب السياسية بسبب الانتخابات الرئاسية في مصر
تفاقم الصراع داخل حزب الوفد " أحد أقدم الأحزاب السياسية المصرية"، بشأن اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي تطور جديد أحال رئيس الحزب، عبد السند يمامة، أمس الإثنين، القيادي الوفدي، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور إلى «لجنة النظام» بالحزب، للتحقيق معه بشأن تغريدة نشرها، عبر حسابه على «تويتر»، «لما كانت تحتويه (التغريدة) من مخالفة جسيمة في حق حزب (الوفد) ورئيسه، إضافة إلى جرائم جنائية في حق من ذكرهم»، بحسب نص بيان رئيس الحزب.
وقال الوزير المصري الأسبق في تغريدته: «أعتقد أن الجهاز الأمني الذي يشجع نكرة على خوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس السيسي يرتكب خطأً كبيراً؛ لأن ذلك يقلل من قدر مصر ومن شأن المنصب الرئاسي السامي، كما أنه لن يقنع الرأي العام المحلي والدولي بالتعددية السياسية».
كما أصدر رئيس الحزب، بياناً علّق فيه على «تغريدة» عبد النور. وقال في البيان: «يتهمني بأني مرشح الأجهزة الأمنية، وهي محاولة منه في الضغط علي لإقناعي بعدم الترشح، وحقيقة الأمر أنه لا صلة على الإطلاق لأي جهاز أمني بترشحي، ولا يمكن للدولة أن تضغط على (الوفد) ليترشح جبراً لمنصب أو غيره».
وأضاف: «أؤكد للجميع، وللسيد منير فخري عبد النور شخصياً، أنه لو كان هناك تنسيق مع الدولة لخوضي انتخابات الرئاسة- وهو ما لم يحدث حقيقة وترشحي عن اقتناع كامل- فهو شرف لي من أن يكون لي تنسيق مع منظمات أو جهات أجنبية ضد دولتي، وأدعوه قبل ذلك أن يحكم عقله ويضع مصلحة حزب (الوفد) ومصلحة بلده قبل أي أهواء شخصية».
وقبل أيام انتقد رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، ملابسات إعلان رئيس الحزب، عبد السند يمامة، ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت راية الحزب. وغرّد موسى بأن «تجاهل لوائح (حزب الوفد) يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح».
وقال إن «عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح، ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكلاً لـ (جريمة الاستيلاء على المال العام)، تُوجّه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء».
وبينما أعلن الحزب تأجيل اجتماع كان مقرراً لهيئته العليا، (أمس الإثنين)، لبحث ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى «أجل غير مسمى».
وانتقد عضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي، الذي يطرح نفسه منافساً ليمامة في معركة الفوز ببطاقة الحزب لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، قراراً داخلياً لرئيس الحزب، صدر قبل أيام، بإعادة تشكيل لجان المحافظات، التي تتشكل منها الجمعية العمومية للحزب، أو ما يعرف بـ «الهيئة الوفدية»، التي يحق لأعضائها التصويت في المفاضلة بين قيادات الحزب الراغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال بدراوي، في بيان: «تغيير الهيئة الوفدية، في ظل وجود أكثر من مرشح لتمثيل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية، يضر بالعملية الانتخابية ويصيبها بالعوار، ولا يمكن للمرشح أن يختار ناخبيه».
ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر كحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
