الحوار الوطني على وشط الانفجار بعد قرار الحكم على باحث مصر بــ3 سنوات
وكالة أنباء آسيا
حالة من الغضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من نشطاء سياسيين وحقوقيين مصريين، وذلك بعدما قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في المنصورة اليوم الثلاثاء، بسجن الباحث المصري باتريك جورج 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة على خلفية مقال رأي نشره عن أوضاع المسيحيين في مصر". وسبق أن قضى جورج سنتين وثلاثة أشهر محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها.
وبحسب المحامية هدى نصرالله، للمنصة، فإن قوات الأمن بمحكمة المنصورة تحفظت على جورج، الذي كان حاضرًا للجلسة، وذلك في أعقاب النطق بالحكم، تمهيدًا لترحيله لأحد السجون لتنفيذ المدة المتبقية.
في السياق، دعا عدد من النشطاء السياسيين القوى السياسية والمنظمات الحقوقية إلى الانسحاب الفوري من الحوار الوطني، الذي بدأ في مايو/آيار الماضي ومستمر إلى الآن.
من جهته أعلن المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي انسحابه من العمل العام بشكل نهائي وذلك عقب الحكم على باتريك جورج.
وقال البرعي في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك:"الحكم علي الناشط الحقوقي باتريك زكيبالحبس في تهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه ان الدوله طوارئ بالمنصوره جعلت وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني المصري بلا جدوي فهو لا يخدم فكره الحوار ولا حركه حقوق الانسان".
وأضاف:" قبلت تلك العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين الحركه الحقوقية المصريه وبين الدوله بشكل عام والاحزاب الحاكمه والمؤسسات بشكل خاص ولكني لم انجح في مهمتي . اعتذر عن هذا الفشل واعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام فعندما يفشل شخص عليه ان يتنحي عن الطريق".
من جهته أعلن المحامي الحقوقي ومقرر لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني أحمد راغب، عن تجميد مشاركته في الحوار الوطني بعد الحكم الصادر على باتريك.
وقال راغب في تدوينة له:" الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة فى الحوار الوطني فشلت، لذلك اعتذرت عن الاستمرار".
من جهته أعلن خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدنية عن تضامنه الكامل المحامي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك المحامي أحمد راغب، الذين اعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي.
وأضاف داوود:" بصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين وأحمد دومة الصادر بحقهم احكام، وكذلك عدد كبير من المحبوسين احتياطيا مثل محمد عادل ومروة عرفه ونرمين حسين وشريف الروبي ومنال عجرمة وصفاء الكوربيجي وحمدي الزعيم. الحرية لسجناء الرأي. لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين".
فيما ذكر مصدر لوكالة أنباء آسيا، أن أحزاب الحركة المدنية في تشاور الأن من موقفهم تجاه الحوار الوطني، وبخاصة أن النظام لا يلتزم بعهوده فيما يخص ملف سجناء الرأي، بل وإزداد الأمر صعوبة مع الحكم الصادر ضد الباحث باتريك جورج بسبب مقال رأي.
وأكد المصدر على أنما يفعله النظام الحاكم فيما يخص ملف المحبوسين والحكم على جورج اليوم، رسالة للجميع بأن الدولة تسير في طريقها وسياستها ولا نية لأي تغير حتى وإن كان طفيف.
ومن المنتظر أن تتشاور الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في موقفهم من الأستمرار في الحوار الوطني، بعد الحكم الصادر على بارتيك جورج، خلال الأيام القليلة القادمة.
في السياق، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بعدم التصديق على الحكم الصادر، بحبس الباحث باتريك جورج 3 سنوات، من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، على خلفية محاكمته بسبب مقال رأي نشره عام 2020.
وقالت المفوضية، في بيان، إن “باتريك لم يرتكب أي جريمة وتهمته الوحيدة أنه عبر عن رأيه من خلال مقال رأي”.
ومنذ أسابيع أعلن الباحث باتريك جورج، حصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير من جامعة بولونيا الإيطالية، فيما لم يشارك في الحفل بالتواجد إلا عبر الفيديو بسبب منعه من السفر.
وقال باتريك، الذي قضى فترة حبس احتياطي عام ونصف في قضية سياسية: “امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بولونيا، كنت أود أن أكون متواجد بين أساتذتي وزملائي إلا أن ذلك لن ينقص من فرحتي بالوصول الي تلك النقطة في مستقبلي الأكاديمي”.
وأضاف: “ممتن لكل مشاعركم الطيبة والدعم الذي لا يتوقف، اهدي تلك الفرحة اليوم لزملاء شاركوني وشاركتهم أحلامنا بليالي كهذه تشعرك بوجودك مرة آخر وتضفي بصيص من الفرحة على نفسك، اتمني أن تسنح لهم الفرصة بتحقيق كل ما تمنوا وقاوموا وحشة الحبس من أجل تحقيقه في أقرب وقت”.
وكان باتريك قد تقدم بطلب إلى النائب العام تم تسجيله برقم 34669 لسنة 2023 عرائض مكتب فني، لرفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر، ليتمكن من السفر إلى إيطاليا خلال الفترة من 4 – 7 يوليو، لمناقشة رسالة الماجستير بجامعة بولونيا.
وكان باتريك قد التحق في 2019 بالدراسة بالجامعة الإيطالية بعدما حصل على منحة “إيراسموس موندوس” المدعومة من الاتحاد الأوروبي – برنامج جيما لدراسات النوع الاجتماعي.
وتم القبض عليه من مطار القاهرة، في فبراير 2020 عند عودته إلى مصر في أول إجازة دراسية له، وقضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة بسبب نشر مقال عن أوضاع المسيحيين في مصر، حتى أخلي سبيله في 7 ديسمبر 2021.
وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام مما حال دون سفره لاستكمال الدراسة. واضطر إلى استكمالها أونلاين (عن بعد عبر الإنترنت). والآن، حان موعد مناقشة رسالته التي تستلزم حضوره بشخصه للمناقشة أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة لتقييم موضوع الرسالة وإعلان التقدير النهائي.
