صراع الداخلية.. تمهيد لمعركة خلافة عثمان؟
يوسف الصايغ
تتوالى الأزمة فصولاً في وزارة الداخلية بين وزيرها بسام المولوي ومعه رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود من جهة، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان المستند الى تغطية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن خلفه الرئيس سعد الحريري من جهة ثانية، وذلك على خلفية إلحاق شعبة المعلومات بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي.
وفي جديد الصراع القائم أصدر الوزير المولوي قراراً حمل الرقم 967 ألغى بموجبه برقية فاكس تحت الرقم 31309 كان مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قد أصدرها في 27 حزيران الماضي، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.
وذكّر القرار بكتاب مولوي في 4 تموز الحالي، والذي طلب بموجبه الرجوع عن هذا التدبير، باعتبار أن برقية عثمان مخالفة لأحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، وإعادة الشعبة إلى هيئة الأركان، لا سيّما أن أي تعديل لهذا التدبير يتطلّب صدور قرار عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن، واستشارة مجلس شورى الدولة، إضافة إلى عدم وجود أسباب تستدعي اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي.
وتفيد معلومات لوكالة انباء آسيا الى ان وزير الداخلية إستند في خطوة الغاء برقية عثمان الى المادة 66 من الدستور اللبناني، التي تنص على أن يتولّى الوزير تطبيق الأنظمة والقوانين بكل ما يتعلّق بإداراته، وبناء لمقتضيات المصلحة العامة، والتزاماً بتطبيق الأنظمة والقوانين، قرر وزير الداخلية إلغاء برقية الفاكس المذكورة للأسباب الواردة في حيثيات القرار هذا، ولمخالفتها قانون تنظيم قوى الأمن.
ومما زاد الطين بلة ما حصل قبل أيام عندما بثت قناة "الحدث" السعودية تقريرا اتهم فيه اللواء عثمان بأنه يقوم بتنفيذ رغبات "الحزب" من خلال محاولة عزل شعبة المعلومات". فأتى الرد من المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي التي أعربت عن أسفها للتقرير الذي بثّته قناة "الحدث" اعتماداً على "مصدر وصفته بالكاذب والحاقد الذي أراد قلب الحقائق بصورة عكسية وقصد تشويه سمعة هذه المحطة".
وبدأت العلاقة بين المولوي وعثمان بالتدهور على خلفية تشكيلات وقّعها اللواء عثمان، وعمل فيها على فصل 23 ضابطاً، عيّن خلالها العميد بلال الحجار مساعداً أول لقائد المعهد بعد إحالة العميد معين شحادة إلى التقاعد، والعميد علي سكينه مساعداً أول لقائد الدرك الاقليمي. وقائد المعهد (موقع سنّي) وقائد الدرك (موقع ماروني) هما من قادة الوحدات في مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي الفاقد نصابه، بسبب عدم إصدار مراسيم تعيينات بالأصالة عن مجلس الوزراء.
والخلاف لا يزال مستمراً بين اللواء عثمان والوزير مولوي، على خلفية تكليف العميد جهاد أبو مراد برئاسة الأركان خلفاً للعميد مارون شمّاس المُحال إلى التقاعد منذ أشهر،
في سياق متصل ترى مصادر متابعة الى ان الخلافات القائمة بين اللواء عثمان والوزير مولوي، يبدو انها تمهيد لفتح معركة خلافة اللواء عثمان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع اقتراب خروجه إلى التقاعد في مطلع العام 2024، حيث يطمح العميد حمود الى خلافة عثمان بالوكالة بعد احالة الاخير للتقاعد في ايار من العام المقبل إلى حين تعيينه بالأصالة من موقعه رئيساً للأركان بالوكالة، لكن ثمّة برقية خدمة داخلية صادرة أيام المدير العامّ الأسبق اللواء أشرف ريفي عام 2006 تفيد بأنّ من يتسلّم منصب المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي بالوكالة هو الضابط الأعلى من قادة الوحدات المعيَّن بمرسوم.
لكن ومع إقتراب موعد إحالة قائد الدرك العميد مروان سليلاتي وقائد وحدة الإدارة المركزية العميد حسين خشفة إلى التقاعد فإنّ من يتسلّم مهامّ المدير العام بالوكالة هو قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب (شيعي) لأنّه الأعلى رتبةً، وفي هذه الحال قد تنشأ أزمة تراتبية صداميّة، إذ إنّ رئيس شعبة المعلومات العميد حمود يسبق كرنيب بالأقدمية، ولن يقبل الإمرة من ضابط أقلّ منه بالتراتبية، ما يطرح السؤال حول إمكان وضعه بتصرّف وزير الداخلية بقرار من الأخير.
