أزمة الدولار تعود من جديد وتتسبب في تلف الحبوب في الموانئ المصرية
أعلن مستوردون مصريون عن تلف كميات من الحبوب المُحتجزة في الموانئ المصرية نتيجة طول فترة تخزينها، وذلك نتيجة لاستمرار أزمة الإفراجات الجمركية بسبب ندرة العملة الأجنبية، في المقابل وصلت ديون الحكومة والقطاع الخاص مقابل الحبوب الروسية المستوردة إلى 320 مليون دولار.
وأوضح مستورد الحبوب هشام سليمان، أن عملية الإفراج عن الحبوب المستوردة شهدت تحسنًا منذ منتصف يناير الماضي، ثم تراجعت تدريجيًا وتوقفت تمامًا بعد عيد اﻷضحى، أواخر يونيو الماضي. وأضاف سليمان أن قيمة السلع المحتجزة في الموانئ انتظارًا لتدبير دولارات للإفراج عنها بلغت 5.5 مليار دولار.
من جهته أوضح خطاب أرسل من مدير إدارة التعاون الدولي وتنمية الصادرات الروسي إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب بوزارة الزراعة الروسية، في يونيو/حزيران الماضي وحصلت وكالة أنباء آسيا على نسخة منه، أن أزمة العملة الصعبة طالت هيئة السلع التموينية. وأشار إلى أن إجمالي الديون المصرية للجانب الروسي وصل إلى 320 مليون دولار، منها أكثر من 167 مليون دولار على هيئة السلع التموينية، فيما بلغت ديون القطاع الخاص 152 مليون دولار، بينها نحو 34 مليون دولار لصالح شركة «سايلو فوودز» التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
وظهرت أزمة نقص الدولار في مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط من العام الماضي، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بأكثر من 6 مليارات دولار خلال 2022، وانخفاض الجنيه بنسبة 100% أمام الدولار.
وتحصل مصر على الدولار من 5 موارد هي: الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس، وجاءت الصادرات في المركز الأول من حيث إيرادات الدولار بقيمة 53.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 20%.
وإلى جانب أزمة تلف السلع في الموانئ، أشار مصدر لوكالة أنباء أسيا إلى ارتفاع تكلفة الأرضية مقابل تخزين بضائعهم، بالإضافة إلى تعرض مستوردي القمح لخسائر نتيجة انخفاض سعره 130 دولارًا للطن على اﻷقل مقارنة بوقت شرائه، مع انخفاض السعر العالمي.
