هل سيجوع اللبنانيون بعد وقف اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانيّة؟
ما إن أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حتى بدأت أسعار القمح بالارتفاع عالمياً، كنتيجة مسبقة للنقص الذي ستعانيه الأسواق مستقبلاً، نسبةً لأنّ أوكرانيا تُعدّ من أبرز المصدّرين للقمح والزيوت النباتية.
ولكن هل سيجوع اللبنانيون، بعد التحذيرات الدولية من ان تعليق الاتفاق سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي، ام ان اللبناني إعتاد على مثل هذه الخضات والتحذيرات؟، وهل الأسواق اللبنانية ستُعاني نقصاً بالقمح والزيوت، أو سترتفع الأسعار؟.
السيناريو الأسوأ، الذي تحدث عنه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ربطه بنوايا روسيا وكيفية تعاملها مع الصادرات الأوكرانية، مؤكداً أنّ أسعار القمح سترتفع عالمياً ولبنان سيتأثر بذلك، إلّا انه طمأن ان الاسواق اللبنانية لن تعاني من النقص بسبب تنويع مصادر استيراد القمح في الفترة الاخيرة، موضحاً ان لبنان بدأ يستورد من مصادر أخرى بعد الاتفاق الذي عقده مع البنك الدولي لاستيراد القمح، مشيراً الى ان الاستيراد من هذه المصادر قد يستغرق وقتاً أكثر من الاستيراد من أوكرانيا.
أمّا وعن المخزون الموجود في لبنان، وما إذا كان كافياً لتفادي النقص في الأسواق في حال طال أمد الأزمة وعانت الأسواق العالمية شحّ القمح، لفت سلام إلى أنّ لبنان يفتقد للأهراء، وبالتالي الاعتماد صار على إمكانيات القطاع الخاصّ، والكميّات الموجودة تكفي لنحو شهرين أو ثلاثة كحدّ أقصى.
بدوره، يؤكد نقيب متسوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، أن استيراد لبنان القمح من أوكرانيا عبر البحر الأسود متواضع، ولا كميات كبيرة في ظل تنويع المصادر، وبالتالي فإن لا تأثير للأزمة حالياً.
