سؤال " ضياء رشوان" عن ترشح جمال مبارك يثير الجدل في مصر
أثار سؤال وجهه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني لجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك حول نيته الترشح لانتخابات الرئاسة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تساءلت عن أسباب السؤال في هذا التوقيت، رغم عدم اجابة جمال مبارك عن ترشحه او نفيه.
وكان رشوان وجه سؤالًا لجمال مبارك في حواره مع قناة العربية قائلًا: هل تريد الترشح للرئاسة؟ لو عايز تترشح أعلن عشان الناس تحسم أمرها ومن بينهم أنا». مشيرًا إلى أنه لا يعلم مدى قانونية ترشح جمال مبارك قائلًا: “هذا تقرره هيئة الانتخابات، لكن سؤالي لجمال مبارك: هل تريد الترشح للرئاسة”
في المقابل رد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك عبر حسابه الرسمي بتويتر: "وانت مالك عايز ولا مش عايز اما حشري صحيح حاجة متخصكش ومالك ومال الشعب".
وتفاعل علاء مبارك أيضا مع مغرد نشر شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عبر حسابه بتويتر، ومنها "ألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُد إليه اعتباره". فرد علاء مبارك قائلا: "هو في فقرة ناقصة عشان تبقى محبوكة كويس " ألا يكون اسمه جمال ".
وتواترت الأنباء خلال الفترة الأخيرة عن نية جمال مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتباينت الأراء القانونية حول موقف جمال القانوني، وخصوصاً أنه صدر حكم ضده سابقًا ما جعله يفتقد لأحد الشروط القانونية التي تجيز له خوض الانتخابات.
من جهته علق المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، عن قانونية ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا:" إن قانون الانتخابات الرئاسية يمنع بشكل واضح أي شخص صدر ضده حكم في قضية حتى ولو رد إليه اعتباره، ولذلك القانون يمنع جمال مبارك من الترشح للرئاسة".
في المقابل أكد العوضي على حق جمال مبارك في تقديم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة، ويقوم بالطعن على قرار رفضه، أو الطعن على عدم دستورية النص القانوني.
من جهته أكد المحامي الحقوقي، مالك عدلي على أن القانون ينص على أن أي شخص يصدر ضده حكم جنائي يُمنع من الترشح. مشيرًا إلى أن قانون انتخابات الرئاسة يضع عددا من الشروط لقبول أي مرشح، وجمال مبارك لم يصدر ضده أحكام جنائية فقط، بل صدر ضده أحكام مخلة بالشرف أيضًا وحبس على إثرها. وتابع أنه حتى لو رد إلى جمال مبارك اعتباره فإنّ قانون انتخابات الرئاسة يمنعه من الترشح.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
