بعد قتل مواطن…إحالة ضابط شرطة مصري للمحاكمة الجنائية في "أحداث براني"
أمرت النيابة العامة المصرية اليوم الإثنين، بإحالة ضابط الشرطة المتهم بقتل المواطن فرحات المحفوظي، إلى المحاكمة الجنائية، مع خمسة مواطنين آخرين، لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث.
وبحسب روايات شهود العيان، قُتل المحفوظي، الثلاثاء الماضي، بثلاث رصاصات أطلقها نحوه ضابط شرطة، وشهد محيط قسم شرطة براني في محافظة مرسى مطروح حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل تنديدا بالقتل، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة دهسًا خلال التجمهر.
وفي بيان أصدره النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي اليوم، أعلن بعضًا من نتائج التحقيقات التي باشرتها نيابة مرسى مطروح في الواقعة، والتي تضمنت إنكار الضابط للتهم الموجهة إليه، بقوله إنه "أثناء محاولة قائد السيارة (القتيل) دهسه، انطلقت أعيرة نارية منه، نتيجة فقدانه الاتزان".
وأكدت النيابة أن "تحريات الشرطة انتهت إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها (القتيل) استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته".
وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم الثلاثاء الماضي، إخطارًا من قسم شرطة براني بمطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، موضحة أنه تبع ذلك تجمهرًا للأهالي أمام ديوان قسم الشرطة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث أضرار بالممتلكات العامة.
وقالت النيابة العامة إنها ضبطت أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال لها، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وعاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار. وهي نفس الرواية التي أكدها أفراد القوة الأمنية الذين استجوبتهم النيابة.
في المقابل شكك بعض شهود العيان من الأهالي في رواية وزارة الداخلية عن مقتل الشاب الذي يدعى فرحات المحفوظي، وقالوا إن مشادة كلامية حدثت بينه وبين الضابط في أحد المحال التجارية، وليس خلال محاولة توقيفه في كمين للشرطة، وتجمهر آلاف المواطنين أمام قسم شرطة سيدي براني محاولين اقتحام القسم عقب وفاة المحفوظي متأثرًا بجراحه.
