يبدأ العاملون في مكتب بي بي سي القاهرة، اليوم الإثنين، إضرابًا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وحتى يوم الخميس المقبل، احتجاجًا على تدني الرواتب، وما يعتبرونه تمييزًا يمارس ضدهم من قبل إدارة القناة مقارنة بأقرانهم في مكاتب ودول أخرى.
وقال مصدر لوكالة أنباء آسيا أن هذه الخطوة تعبيرًا عن غضب العاملين في مكتب القاهرة بعد أن تجاهلت الإدارة في لندن المطالب التي سبق وتقدموا بها لتعديل مرتباتهم بعد التعويم الأخير للجنيه وفقدانه نصف قيمته تقريبًا أمام الدولار.
وأوضح المصدر أنه سبق وأعلن العاملون في مكتب القاهرة عن إضرابهم عن العمل، في 14 يونيو/حزيران الماضي، لمدة يوم واحد، لكن الإدارة مصرة على مواصلة التعنت ضد العاملين. مشيرًا إلى أنهم قرروا تفويض نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للتفاوض والتحدث باسمهم.
من جهته قال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، أن ممثلي الإدارة لم يقدموا جديدًا بخصوص مطالب الصحفيين في مكتب القاهرة، واكتفوا بالوعد بـ«دراسة الأمر» والعودة بردٍ من لندن بعد أسبوعين.
ونشر البلشي بيانًا باسم المضربين في مكتب القاهرة، أكدوا فيه أن الإضراب التصعيدي يأتي احتجاجًا على تدني الرواتب، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلًا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة، في ما يخص السياسات المالية.
وأضاف البيان: «فقدت رواتبنا ما يقرب من نصف قيمتها بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس/ آذار من عام 2022. ومنذ ذلك الحين طالبنا الإدارة مرارًا بتعديل رواتبنا وإعادة النظر فيها. لكن مطالبنا قوبلت إما بالتجاهل، وإما بعرض زيادات هزيلة. في الوقت نفسه، اتخذت الإدارة إجراءات لحل أزمات مشابهة في مكاتب أخرى لها بالمنطقة فضلا عن وجود سلوك تمييزي مع مكاتب أخرى في قواعد صرف الرواتب».
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين على أنه أرسل مخاطبات لكل من نقابة الصحفيين البريطانيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، لدعم إضراب العاملين في «بي بي سي» القاهرة.
وقبل اللجوء إلى الخطوات التصعيدية، حاول العاملون في مكتب “بي بي سي” القاهرة وعددهم 90 عاملاً الدخول في مفاوضات لحل أزمة اختلال الأجور وتقييد التصريحات، لكن الأمر لم ينتهِ بالحل المناسب.
ويتقاضى الصحفي في “بي بي سي” القاهرة 250 دولاراً شهرياً بالجنيه المصري، بحسب سعره في السوق السوداء المصرية، وهو أقل معدل أجور يتقاضاه الصحافيون مقارنة بأمثالهم في بقية مكاتب المؤسسة في الدول العربية الأخرى.
وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين البريطانيين تضامنها مع الصحفيين المضربين بمكتب القاهرة، بالتزامن مع الإضراب اﻷول، وطالبت الإدارة البريطانية بإعادة النظر في سياسة الأجور الخاصة بهم، وهو ما سبق وفعله الاتحاد الدولي للصحفيين، معلنًا وقوفه إلى جانب العاملين، ومنددًا بإخفاق إدارة «بي بي سي» في تعديل سياسة الرواتب بما يتماشى مع الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية في مصر.