"أسبوع التشويش" رافضو التعديلات القضائية في إسرئيل يعلنون " شل الحياة"
في دعوة لشل الحياة بإسرائيل، أعلن قادة الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية نيتهم الشروع في "أسبوع التشويش الوطني"، وذلك بدءاً من غدَا الثلاثاء.
وأعلن عن "أسبوع التشويش الوطني"خلال التظاهرات الضخمة التي عمّت أنحاء كيان العدو، وشارك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على التصويت المرتقب بالقراءة الثانية والثالثة على تشريع يقلص من "حجة الموضوعية"، وهو التشريع الذي سيحول دون تمكن المحكمة العليا من إلغاء قرارات تصدر عن الحكومة والمؤسسات التابعة.
في المقابل حاولت أوساط في حكومة بنيامين نتنياهو احتواء الأزمة التي تتصاعد يومًا بعد يوم. مطمئِنين في ذلك رافضي التعديلات القضائية إزاء مستقبل تعاطي الحكومة معها.
فمن جهته قال وزير التعليم الليكودي يوآف كيش، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة تراجعت تماماً عن تمرير قانون "التغلب" الذي يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر في القوانين التي يُقرّها الكنيست.
في المقابل، حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من خطورة الخضوع للضغوط التي يمارسها ضباط وجنود الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم مواصلة التطوع في صفوف الجيش، احتجاجاً على تمرير التعديلات القضائية.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته القناة 12، أن غالبية الإسرائيليين يخشون سيناريو حرب أهلية تعصف بـ "إسرائيل". كما أجاب 67 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم يخشون اندلاع حرب أهلية في "إسرائيل"، ومن ناحية أخرى، أجاب 29 في المئة فقط بأنهم لا يخشون مثل هذا السيناريو الخطير.
وعلى خلفية الاحتجاجات العاصفة الأسبوع الماضي ضد التشريع الخاص بإلغاء سبب المعقولية في الكنيست، أجاب 46 في المئة بأنهم ضد القانون، مقابل 31 في المئة من المؤيدين.
وبالتزامن مع التقدم السريع في تشريعات "الإصلاح القضائي"، تتزايد التهديدات من الطيارين وجنود وضباط خدمة الاحتياط بعدم الحضور إلى الخدمة إذا تم الانتهاء من التشريع. ويعتقد الجمهور أنه يجب على الحكومة أن تفعل شيئًا حيال ذلك، إذ قال 54 في المئة من المستجيبين إنّ على الحكومة أن تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مقابل 36 في المئة لا يعتقدون ذلك، وأجاب 10 في المئة أنهم لا يعرفون.
في المقابل، وجّه 800 من عناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، أمس الإثنين، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، أكدوا فيها أن المضي في تشريع التعديلات القضائية، سيؤدي إلى خطر كبير وواضح وفوري على "أمن الدولة".
وتعمل المجموعة الموقّعة على الرسالة، في الأشهر الأخيرة، ضد الخطوات التي تتخذها الحكومة، وأكدت أن الغاء حجة "المعقولية"، التي تمنع المحاكم من شطب قرارات تتخذها الحكومة ومنتخبو الجمهور، وتسلب المحكمة العليا دورها الرقابي، بحيث "تفقد المحكمة قدرتها بالإشراف على السلطة التنفيذية ".
وأشارت المجموعة إلى أن "هذا الأمر سيؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي بالاعتراف الدولي باستقلال النظام القضائي في إسرائيل"، كما أنه "سيعرّض جنود جهاز الأمن العام وموظفي الجهاز وأفراده، بالإضافة إلى جنود الجيش الاسرائيلي وقادته لخطر حقيقي ومباشر".
وتتزامن تلك الخطوات التصعيدية مع استمرار لجنة الدستور والقانون البرلمانية، بمناقشة مشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية" تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، بعد أن صدّق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي.
