هل ستعود الأجواء القمعية للانتخابات الرئاسية في مصر؟
قبل ساعات من بدء الجلسة الافتتاحية لفاعليات الحوار الوطني، ألقت قوات اﻷمن القبض على عم وخال السياسي المعارض ورئيس حزب الكرامة المستقيل النائب السابق أحمد الطنطاوي، مساء الثلاثاء، وفقا لما أعلنه المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، اليوم الخميس، على صفحته الخاصة على الفيسبوك.
وقال بهجت في تدوينته"الأمن اعتقل محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية، عم وخال النائب السابق أحمد الطنطاوي في كفر الشيخ، وظهرا الآن في نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة".
في السياق قال المحامي الحقوقي خالد علي، أن النيابة بدأت التحقيق مع عم وخال النائب السابق، وحوالي عشرة من دائرته الانتخابية، وجميعهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢٣٩١ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
من جانبه، قال العضو في لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي " إحنا لسه بنتناقش مع الأجهزة في هذا الموقف وبناء على هذا سيتم اتخاذ قرار".
ومن المنتظر أن يصل طنطاوي إلى مصر السبت 6 مايو/ أيار الجاري، وفقًا لبيان أعلنه في مارس/آذار عبر حسابه على فيسبوك وقال فيه "..... وحشتوني ووحشني وطني الذي لم يغادر عقلي وروحي ووجداني لحظة واحدة، وأعود إليه بإذن الله يوم السبت 6 مايو على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت والتي تصل مطار القاهرة 12.30 ظهرًا، لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديموقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم".وفي إبريل/نيسان الماضي، اعلن طنطاوي عن نيته الرشح للانتخابات الرئاسية.
وكان طنطاوي قد غادر البلاد متجهًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت في أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة، كما اضطر إلى تقديم استقالته إثر ضغوط من قبل مجلس أمناء الحزب.
في المقابل أوضح مصدر داخل الحركة المدنية والتي تضم 12 حزبا سياسيا معارضا، أن الحركة تناقش ما حدث، ومن المحتمل أن يصدر عن الحركة بيان خلال الساعات القادمة تعليقا عما تعرض له أقارب المرشح المحتمل للرئاسة أحمد طنطاوي.
ويأتي قرار القبض قبل ساعات من الحوار الوطني، وهو ما تسبب في إعادة الجدل حول جدية الحوار وضماناته، وبخاصة مع تكرار حالات القبض على النشطاء السياسيين خلال اليومين الماضيين.
ويأتي القبض على أقارب طنطاوي، في أحداث مشابهة لما شهدته الانتخابات الرئاسية في عام 2018، إذ ألقت قوات الأمن القبض على رئيس الأركان الأسبق والمرشح سامي عنان بعد إعلان نيته الترشح للانتخابات، وهو ما دفع المحامي الحقوقي والمرشح للرئاسة حينها خالد علي للانسحاب، اعتراضا على ما تعرض له عنان،وجاء إقصاء عنان بعد خروج ثلاثة مرشحين محتملين بارزين من السباق، أولهم أحمد قنصوة وهو ضابط بالجيش المصري برتبة عقيد أعلن ترشحه للانتخابات في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي قبل أن يحاكم عسكرياً بتهمة "السلوك المُضِر بمقتضيات النظام العسكري" لترشحه قبل قبول استقالته من الجيش.
وتم الحكم على قنصوة بالحبس لمدة 6 سنوات، حيث يحظر القانون المصري ترشح ضباط الجيش والشرطة لأي منصب سياسي أثناء تواجدهم بالخدمة العسكرية.
المرشح الثاني الذي انسحب من السباق هو الفريق أحمد شفيق، وهو طيار سابق بالقوات الجوية المصرية عمل كوزير للطيران المدني ثم رئيساً للوزراء إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل أن يخسر السباق الرئاسي لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2012.
وقام شفيق بالتراجع عن ترشحه بعد أنباء وردت عن احتجازه من قبل السلطات عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذها مقراً له إثر خسارته لانتخابات 2012.
وعلى الرغم من تأكيدات شفيق بأنه لم يكن محتجزاً، إلا أن ابنته قالت إنها لم تعلم شيئاً عن مكان والدها لمدة يومين بعد عودته إلى القاهرة مما أثار تكهنات حول تعرضه لضغوطات من السلطة دفعته لإنهاء مغامرة الترشح قبل أن تبدأ بشكل فعلي
