انطلاق فعاليات الحوار الوطني بحضور الحركة المدنية بعد أيام من الانقسام
تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصجافة، انطلقت اليوم الاربعاء 3 مايو، الجلسة الافتتاحية الأولى لفاعليات الحوار الوطني، وذلك بعد عام من التحضير. وحضر الجلسة الافتتاحية 2500 ممثلًا عن أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة.
كما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي إخلاء سبيل ندى خشبة عضو حزب الكرامة، والتي كان قد ألقي القبض عليها خلال اليومين الماضيين، قبل أن تعلن الحركة المدنية موقفها النهائي من المشاركة في الحوار الرئاسي.
وتبدأ جلسات الحوار وسط حالة من الترقب لدى المنظمات الحقوقية بشأن الملف الحقوقي، ومخاوف من استحالته إلى إجراء شكلي مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر/أيلول 2021، بينما قبلت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة الدخول إلى الحوار، مجددة طلبها بإطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المحسوبين عليها.
وشهدت الأيام الأخيرة لتحضيرات الحوار الوطني، حالة من الجدل والانقسام داخل الحركة المدنية والتي تضم 12 حزبا سياسيا، حول قرار المشاركة في الحوار، وذلك قبل أن يتم التصويب داخل الحركة بالمشاركة أمس الثلاثاء، في اجتماع جمع ممثلي الأحزاب وشخصيات عامة، واستمر لأكثر من 3 ساعات.
وجاء الانقسام داخل الحركة المدنية على خلفية ما ذكرته قيادات داخلية بالحركة من أن "شروطهم لم يتم تنفيذها"، وأهمها الإفراج عن باقي القائمة التي قدمتها الحركة المدنية من المحبوسين سياسياً وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة.
وأعقب انقسام الحركة المدنية حالة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً بعد اجتماع المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان مع عدد من الشباب المستقلين للمشاركة في الحوار، إذ أثار هذا الاجتماع جدلًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعضهم أن حضور الاجتماع وإعلان مشاركتهم رغم عدم حسم الحركة المدنية موقفها النهائي يعتبر التفافًا على موقف الحركة وإضعافًا لموقفها السياسي. إلّا أنّ هذا الجدل انتهى عقب الإعلان الرسمي للحركة المدنية بالمشاركة في الحوار الوطني.
وجاء قرار الحركة بعد تأجيل لاجتماعهم الأخير لمدة 24 ساعة، لينعقد الاجتماع الإثنين بدلا من الأحد من أجل حسم الخلافات وقرار المشاركة من عدمه.
في السياق، أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين قبل يومين من بدء الحوار، عن إخلاء سبيل الصحفيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي. كما أعلن نقيب الصحفيين عن رفع الحجب عن موقع درب الذي يترأس تحريره للمرة الأولى منذ تأسيسه.
من جانبها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ترحيبها بقرار الإفراج عن الزميلين، الذي يأتي بعد يوم من رفع الحَجب عن موقع «درب» وقبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني الذي تأمل اللجنة أن يكون من بين نتائجه الإفراج عن باقي الزملاء المحبوسين ورفع الحَجب عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، وكذلك إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكمِّلة للدستور والمنظمة للعمل الصحفي وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات.
من جهتها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل ترحيبها بالمشاركة في فعاليات الحوار الوطني،"وذلك انطلاقا من مبادئها التي تعني بقِيم الحوار والانفتاح على الآخر".
وقالت في بيان إن "الحركة تبارك كل جهد يسعى للتعلم من الماضي ودروسه، وعلى رأسها السياسات التي أدت إلى نضوب الكوادر السياسية بهروبهم أو اعتزالهم أو وجودهم في السجون التي لم ينجم عنها سوى أوضاع اقتصادية واجتماعية طالت الجميع".
وأضافت أنها تستهدف، من خلال مشاركتها في الحوار الوطني الدفع في اتجاه إصلاح حقيقي على ثلاثة محاور، اقتصادية وسياسية وحقوقية، داعية للإفراج عن سجناء الرأي وإطلاق الحريات والحقوق العامة.
وانطلقت الدعوة للحوار الوطني في إبريل من العام الماضي 2022، وخلال هذه الفترة قامت الحركة المدنية بعدد من الاجتماعات، ناقشت من خلالها القضايا التي سيتم طرحها في الحوار الوطني.
