جدل مسلسل " تحت الوصاية" يصل للبرلمان المصري ومطالبات بتعديل القانون
رغم انتهاء موسم الدراما الرمضانية، لا يزال صدى مسلسل " تحت الوصاية" والذي قامت بدور البطولة فيه الفنانة منى زكي مستمرًا، حيث استمرت مطالبات النشطاء والحقوقيات والنسويات بضرورة تغير قانون الولاية في مصر ومنح الأمهات حق الوصاية على أطفالهن بعد وفاة أزواجهن.
وبحسب قانون الولاية على المال في مصر، تنص المادة (1) ؛ "للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة".
والولاية على مال القاصر يقصد بها السلطة التي تخوّل الولي حق الإشراف على الشؤون المالية للقاصر ومن ذلك حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال وتنفيذها بما يحقق مصلحة القاصر –الذي لم يبلغ الواحد والعشرين من عمره، وتكون تلك الولاية للأب بحسب الأصل ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً.
تقول المحامية الحقوقية انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون:" أن مسلسل "تحت الوصاية" يعد واحدا من أهم المسلسلات الاجتماعية فى دراما رمضان 2023، حيث يسلط المسلسل الضوء على مسألة الوصاية كإحدى أهم قضايا النساء".
وتابعت في حديثها لوكالة أنباء آسيا:" ويسلط المسلسل الضوء على هذه القضية، ما هو المقصود بالولاية على المال ودور النيابة العامة في حماية القاصر، ودور الولي والتزاماته ومسؤولياته".
وأضافت:" لا شك أن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة ، فهي المؤتمنة على اطفالها وهي القائمة بأمورهم والتي تقوم بالتربية والرعاية والانفاق أيضا على أطفالها".
وأوضحت المحامية الحقوقية، أن موضوع الولاية والوصاية للنساء كان قد تم تضمينه ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة وطالبت بها المنظمات النسوية حيث تم النص في المحددات على مكانة النساء في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي بالاضافة الى قواعد الولاية على المال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.
وأشارت السعيد إلى أن الإشكالية الرئيسية طبقا للقانون أنه وفقا للقانون الحالي ينتقل مال اليتيم إلى الولي الذي ورثه من الأب، وأن يكون الولي من الأقارب كالأم أو العم أو الجد أو غيرهم، إذا لم يورث الأب لشخص معين الولاية على أموال أولاده، فالجد (والد الأب) هو المسؤول عن أموالهم، فإن لم يكن الجد حاضرا فالولاية للأم أو لأقرب الأقارب كالأخ والعم، وما شابه ذلك، وبالتالي الأم هنا ترتيبها في الأخر.
وتابعت:"قانون الولاية على المال والجاري العمل به العديد من أوجه القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم الذي في الغالب ليس له نصيب فى الإرث حال وجود ابن ذكر".
واختتمت قائلة:" وفقا للقانون لا يحق للزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها؛ حيث تكون الوصاية للجد وهى أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية، فضلا عن باقي العراقيل التى تواجهها الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء، ولذلك ينبغي ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر فى عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشكلات وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وحياتهم".
وتنقسم الولاية بعد وفاة الأب إلى :" الولاية على النفس ويقصد بها الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، من رعاية وتربية وحفظ وتأديب وتعليم وغيرها من الأمور ( الحضانة) وتذهب إلى الأم تلقائياً بعد وفاة الأب ومعها الولاية التعليمية".
أما الثانية فهي الولاية على المال يقصد بها الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء وإيجار، بشرط أن يراعي في إدارتها معاملتها كأموال أولاده، كما أنه يلزم بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر، وتذهب للجد بعد وفاة الأب وفقا للقانون.
أما الولاية التعليمية، فهي الحق في تولي الأمور التعليمية للطفل وخاصة المستندات الموجودة بالمدرسة وجهة التعليم، وحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن له وذلك لرعايته ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وتكون الولاية التعليمية للأم أو حتى غيرها من ذوي الشأن أن تطلب الحصول على الولاية التعليمية للصغير طالما كانت هي الحاضنة سواءاً كانت أرملة أو متزوجة أو مطلقة، كما أنها قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى أي إجراءات بالمحكمة للحصول على الولاية إذا ما كان الوالدان منفصلين بالطلاق، لأنها تقوم بإعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، فتكون الولاية التعليمية لها بقوة القانون.
إلى جانب هذا اتخذ بعض النواب في البرلمان المصري خطوات من أجل تغيير القانون لصالح الأم، إذ طالبت النائب ريهام عفيفي، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي.
وقالت نائب مجلس الشيوخ: إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.
كما تقدمت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن تعديل نظام المجلس الحسبي.
وقالت في مقترحها، إن النظام الأساسي للمجلس الحسبي مجحف ويجب تعديله وجعله اختياريا للزوج في حال وجد أن زوجته جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديًا وتعليميا.
