المرشح المفاجأة لرئاسة الجمهورية يثير الجدل بين أعضاء الحركة المدنية في مصر
في خطوة أثارت الجدل واللغط على الساحة السياسية، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الحركة المدنية محمد أنور السادات، بياناً أكد فيه على أن هناك "مرشحًا مفاجأة" لم يُسمّه، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، يبحث أمر الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.
ولم يقدّم بيان السادات الكثير عن ذلك المرشح، وإن ألمح إلى أن خلفيته قد تكون مدنية أو عسكرية. وأشار البيان إلى "كثرة التساؤلات حول المرشح المفاجأة الذي تمت الإشارة إليه في بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية، ولم يفصح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية بناءً على رغبته".
وأوضح البيان أن ذلك المرشح الغامض يتحفظ على إعلان اسمه "حتى يحسم موقفه نهائيًا وفق ظروفه وتقديراته (..)، فإنني أدعو إلى التمهل قليلًا حتى يعلن بنفسه فور حسمه لموقفه النهائي".
وفي تصريح لوكالة أنباء آسيا قال السادات " أن المرشح لا ينتمي للحركة المدنية ولا لأي حزب سياسي"، وأوضح "لا أحد يريد أن يفتح النار على نفسه في حال عدم إلتزام الدولة بالتوصيات التي وضعتها الحركة لضمان إجراء انتخابات تنافسية حقيقية".
لكن في المقابل قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية خالد داود إن حديث السادات "يعبر عن موقفه الخاص لا موقف الحركة".
وأوضح في تصريح للوكالة أن الحركة لم تناقش هذا الأمر في اجتماعها الأخير للأمانة العامة والذي عقد في 10 أبريل الماضي، وضم رؤساء الأحزاب وعددًا من الشخصيات العامة.
وأضاف أن "الضمانات التي طالبت بها الحركة لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، هي ضمانات عامة ولا ترتبط بأي مرشح محدد"، مشيراً إلى أن "كل الأسماء التي يتم تداولها حاليًا لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف عن رغبته في الترشح بشكل نهائي، والحركة ستعقد المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية".
وأفاد بيان حزب الإصلاح والتنمية اليوم، بأن "المرشح المفاجأة" في حال خاض الانتخابات الرئاسية، سيقوم "باختيار وتعيين نائبين للرئيس، أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية"، على أن يتم الإعلان عنهما "مع تقدمه بأوراق ترشحه".
وأوضح السادات أن "النقاشات حول تلك الانتخابات مستمرة بداخل الحركة، والباب مفتوح أمام الجميع لطرح نفسه مرشحًا. فما سيحسم الأمر في النهاية، هو حالة الإجماع بداخل الحركة على شخصية تمثل أجندتها".
وكانت الحركة المدنية أصدرت في 13 أبريل الجاري، بيانًا بشأن ما اسمته بـ"ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية"، تتضمن 15 بندًا، وصفتها بـ"الضمانات التي يقرها ويحميها الدستور للتداول السلمي للسلطة وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار"، أبرزها تشريع يحصن سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وحياد مؤسسات الدولة، وحرية الإعلام، ووجود كاميرات داخل اللجان.
كما شملت الضمانات "خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية"، و"إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراة عن طريقهم وربط وترتيب البطلان".
وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن أحزاب الحركة المدنية لن تلعب دور «الدوبلير» أو المحلل للرئيس، مشددًا على أن أحزاب الحركة و الشخصيات العامة المنضمة لها لم تفوض أحدًا للتفاوض بشأن أي ترتيبات خاصة بالانتخابات الرئاسية مع أي جهة بالسلطة.
وأكد الزاهد أن الحركة المدنية لم تحدد شكل مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع عدم توافر ضمانات المشاركة.
وجاء هذا على خلفية نشر أحد المواقع الإخبارية، نقلًا عن مصادر لم يسمها أنباء عن عقد مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، اجتماعًا بعدد من ممثلي «الحركة المدنية» لبحث اختيار مرشحين لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وبحسب الموقع الذي يبث من لندن طلب كامل من ممثلي «الحركة المدنية» ترشيح ثلاث شخصيات، «ستدعمهم المخابرات في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، وتسمح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للشركة المتحدة المملوكة للمخابرات».
واعتبر الزاهد أن تداول تلك التصريحات مجهولة المصدر يسيئ لـ«الحركة المدنية»، مضيفًا أن الحركة لم تصل إلى «الحوار الوطني» مع السلطة بسبب عدم التوافق على أمر أبسط من الانتخابات الرئاسية والسلطة، وهو خروج السجناء السياسيين من السجون، فكيف سترضى القيام بهذا الدور؟
وكان المعارض المصري ورئيس حزب الكرامة سابقاً أحمد طنطاوي، قد أعلن عن عزمه العودة للبلاد من لبنان الموجود بها منذ أغسطس/آب الماضي، بعدما صدرت توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد.
وبينما أعلن طنطاوي أن عودته للبلاد لـ«تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر»، فسره كثيرون من أعضاء الحركة برغبته في الترشح للرئاسة، لافتين إلى أن حزب الكرامة وباقي أحزاب الحركة لم تبت في أمر دعم ترشحه للرئاسة بعد.
