غضب شعبي من "فرقة الحمزة" في ريف حلب
اعداد سامر الخطيب
ضمن حالة الفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، وثقت منظمات حقوقية عدة انتهاكات خلال الايام الثلاثة الماضية .
التفاصيل الكاملة
قتل مُهجر من مدينة البوليل بريف دير الزور، منذ يومين جراء حدوث مشاجرة بينه وبين عنصر ينتمي إلى فصيل “فرقة الحمزة” التابعة لـ”الجيش الوطني” ، لأسباب غير معروفة، حيث تطور الأمر بينهما إلى استخدام الأسلحة، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة “درع الفرات”. وعلى ذلك قطع محتجون طريق دوار “السنتر” في مدينة الباب ، وسط إشعال الإطارات المطاطية،على خلفية مقتل الشاب، على يد عنصر من فصيل “فرقة الحمزة” . ودعا المحتجون وذوي القتيل، الأهالي للنزول معهم إلى الشارع، ومطالبة الجهات الأمنية باعتقال المتورطين والقصاص من المجرم.
كما أصيب شاب من مهجري محافظة ديرالزور بطلق ناري في ساقه، إثر شجاره مع عنصر من فرقة الحمزة من “آل الواكي” بالقرب من جامع البوشي في وسط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.
في سياق متصل، اعتدى عناصر ينحدرون من دير الزور، ينتمون لفصيل ” جيش الشرقية”، بالضرب المبرح، على مواطن من أهالي مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، لاعتراضه على إقامة حاجز طيار أمام محله الذي يملكه ضمن سوق المدينة، وسط معلومات عن انتشار حالة من التوتر و الفوضى وإطلاق الرصاص العشوائي في الهواء لترهيب الأهالي.
كما أقدمت مجموعة مسلحة تتبع لـلجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني، بالاعتداء على طفل، بسبب اصطدام دراجته نارية بدراجة أحد أفراد المجموعة، وعلى أثر ذلك، قامت المجموعة بمهاجمة مدينة بنيان الواقع في غربي دوار السنتر بمدينة الباب شرقي حلب، وإطلاق النار بشكل عشوائي داخل المدرسة وفي خارجها لترويع الأهالي، ومن ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وترى المنظمات الحقوقية أن مسلسل الانتهاكات في مناطق المعارضة لن تتوقف حلقاته، طالما تستمر القوات التركية والفصائل التابعة لها في مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون أي رادع .
ودعت المنظمات تركيا للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليا، والضغط على قوات "الجيش الوطني" لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما ينبغي لقادة الجماعة المحليين التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم.
وأكدت ان الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن "المناطق الآمنة" المقترحة من تركيا لن تكون آمنة. خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية.
