القلق يخيم على أعضاء "الفيدرالي"
كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي في مارس عن قلق العديد من الأعضاء إزاء أزمة السيولة المصرفية الإقليمية.
وأظهر المحضر أنه من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك الأميركية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود خلال العام الجاري.
وعلّق صانعو السياسة على أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
وأشار مسؤولو الفيدرالي إلى أنه من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة لكبح معدلات التضخم.
كان اجتماع "الفيدرالي" السابق قد أسفر عن زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، وهي الزيادة التاسعة على التوالي لتصل إلى النطاق بين 4.75% و 5%.
