هكذا تعامل الشرطة العسكرية الموالية لتركيا مرتكبي جريمة نوروز جنديرس
اعداد سامر الخطيب
بعد الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة جنديرس بمنطقة عفرين والتي راح ضحيتها 4 مواطنين من أبناء البلدة الأكراد أثناء احتفالهم بعيد النوروز، وما تلاها من حالة الاحتقان والغضب الشعبي الواسع، ادعت الشرطة العسكرية التابعة للفصائل الموالية لتركيا في 22 آذار الفائت أنها تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين بجريمة القتل وهم 3 من عناصر فصيل “أحرار الشرقية”.
وبحسب التقارير، تتساهل الشرطة العسكرية مع المتورطين بالجريمة لحد كبير جداً، لدرجة السماح لأحدهم بالتنقل ما بين منزله والسجن دون أي رادع قانوني أو أخلاقي وسط غياب تام لدور القضاء المستقل وهيمنة السلاح على المشهد وتحكم القادة العسكريين بزمام الأمور وفق مصالحهم الشخصية.
وبالرغم من مرور أكثر من 20 يومًا على جريمة نوروز جنديرس، إلا أن القضاء لم يأخذ مجراه في الجريمة ولا زال المتورطون بارتكابها من فصيل “أحرار الشرقية”، دون محاسبة وتكتفي الشرطة العسكرية والفصائل الموالية لتركيا بإيداعهم السجن وسط تأمين الراحة لهم.
وفي سياق الانتهاكات، اعتقل عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية مواطناً من نازحي مدينة حماة، بتهمة انتمائه لخلايا تنظيم “ د ا ع ش”، ليتم الإفراج عنه بعد دفعه فدية مالية تقدر بـ 5 آلاف دولار أمريكي.
كما أقدم عناصر حاجز الشرطة العسكرية على اعتقال شاب، ينحدر من قرية ميدان أكبس في ناحية راجو، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المناوئة لفصيل “أحرار الشرقية” في ناحية جنديرس بريف عفرين، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى الآن.
وأيضاَ اعتقل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من المكون العربي من قبل عناصر الشرطة العسكرية، في حي الأشرفية بمدينة عفرين، دون معرفة التهم الموجه إليه، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.
وفي سياق الانتهاكات المستمرة، اختطف عناصر “فرقة الحمزة” مواطناً، يبلغ من العمر 36 عامًا، لمطالبته بمنزله وأملاكه المسلوب من قبل عناصر “فرقة الحمزة”، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.
ويشار إلى أن المواطن ينحدر من قرية جوقيه بريف عفرين، إلا أنه وبعد سلب منزله من قبل تلك العناصر، اضطر للسكن مع أقربائه في القرية ذاتها.
و تستمر الفصائل الموالية لتركية في منطقة “غصن الزيتون” بممارساتها حيال المدنيين، من اعتقالات تعسفية واعتداءات وعمليات خطف، بغية الحصول على فدى مالية، حيث باتت تلك الفصائل أشبه بعصابات مسلحة، في ظل سيادة قانون الغاب في المنطقة، لعدم وجود قوانين تحد من جرائم الحرب فيها، بحسب تأكيد منظمات حقوقية.
