مصدر وزراي لأسيا: "عيدية" الموظفين قد تُقرها الحكومة الثلاثاء المقبل
زينة أرزوني – بيروت
كشف مصدر وزاري لوكالة أنباء اسيا، ان الامانة العامة لمجلس الوزراء أجرت سلسلة اتصالات مع الوزراء لمعرفة إن كان لديهم ارتباطات او سفر نهار الثلاثاء المقبل، حيث من المرجح ان يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى جلسة حكومية الاسبوع المقبل، للبحث في زيادة رواتب موظفي القطاع العام والخاص، مرجحاً ان يتم اقرار الزيادات قبل الاعياد، لتكون يمثابة "عيدية" للموظف.
وسيتضمن جدول الجلسة ايضا بنداً حول طلبات موظفي "اوجيرو" وهي بدل نقل وقدره 5 ليترات في اليوم لمن يحضر الى العمل، ومساعدات مدرسية ومبلغا مقطوعا بالدولار نقدا بحسب رتبة العمال والموظفين والتأمين الصحي.
فهل تُقر الحكومة هذه الزيادات نهار الثلاثاء المقبل، وتكون بمثابة عيدية للموظفين، ام ان اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق ستجد ان هذه الزيادات سيكون لها تأثير عكسي على ميزانية دولة أشبه بالمفلسة؟.
الزيادات المطروحة سقفها 9 ملايين ليرة كحد ادنى للاجور وبدل نقل 250 الف اليرة بحسب ما اتفقت عليه لجنة المؤشر للموظفين في القطاع الخاص، فالأرقام لا تتخطى سقف الامنيات التي يتحدث عنها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بأن الأسرة الواحدة المكوّنة من 4 أفراد تحتاج الى ما لا يقل عن 40 مليون ليرة وما فوق شهريا للعيش اللائق والمقبول، بسبب الغلاء الفاحش الذي يعاني منه اللبنانيون وتآكل رواتبهم وتراجع قدرتهم الشرائية.
اما الاقتراح المتعلق بالزيادة على رواتب موظفي القطاع العام، يُعطي الموظفين بدل انتاجية قدره 300$ للمدراء العامين، 250$ لموظفي الفئة الثانية، 200$ للفئة الثالثة، 150$ للفئة الرابعة، و100$ للفئة الخامسة.
كما سيتم اعطاء الموظفين مبلغاً مقطوعاً كراتب عن الشهر الذي أضربوا فيه، يوازي الراتب على سعر منصة صيرفة، فيما سيتم اعطاء بدل النقل 5 ليترات بنزين يومياً، يُعطى الموظف قيمته نقداً، وليتران ونصف للعسكريين من رتبة معاون وما دون.
وفي دولة تعاني عجزاً في ميزانها التجاري، وصندوق خزينتها مفلساً، ومصرفها المركزي لا يعطي المودعين دولاراتهم كيف ستؤمن هذه الزيادات؟، اسئلة يجيب عليها خبراء الاقتصاد بأن مثل هذه الزيادات التي تُطرح قد تؤدي إلى مزيد من التضخم، موضحين ان موازنة 2022 لا يمكن تتحمل بدل نفقات رواتب وأجور وملحقاتها بهذا الشكل، والامر نفسه ينسحب على موازنة 2023، خصوصاً ان الإيرادات يجب ان تكون مدروسة، لأن موازنة 2023 هي الأساس بالخطة الإصلاحية وستحاول ان يكون العجز فيها صفرا وان تساوي النفقات بالإيرادات.
ففي عملية حسابية بسيطة، فإن 200 ألف عامل في الدولة من دون العسكريين، سيحتاجون الى مليون ليتر بنزين يوميا، اي ما يوازي 370 ألف ليرة بحسب السعر الحالي للصفيحة، فإنّ 200 ألف موظّف يحتاجون الى 74 مليار ليرة يوميا أي 17760 مليار ليرة سنويا، هذا المبلغ سيضاف اليه الرواتب وبدل الانتاجية أيضا.
في المقابل، صعّدت رابطة موظفي الإدارة العامة موقفها، وأعلنت تمديد الإضراب العام الى يوم الجمعة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ضمناً.
ورفضت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، ربط بدل الانتاجية المطروح فهو بـ18 يوم حضور، معتبرة ان هذا الامر عملياً صعب لان بدل الانتاجية مع 5 ليترات بنزين كبدل نقلٍ لا يغطي للموظف كلفة انتقاله من منزله الى مكان عمله معـتبرة ان هذا الامر هو استعباد للموظف وليس فقط عمل سخرة فاذا داوم الموظف 17 يوما يُحرم من بدل الانتاجية.
