الجريمة المنظمة.. سلاح تُغذيه إسرائيل لترحيل عرب الداخل
"عرب إسرائيل" الذين بقوا على الاراضي الفلسطينية المحتلة عند النكبة، لا يمثلون أكثر من 20% من سكان إسرائيل، لكن 70% من جرائم القتل تقع في صفوفهم، ففي خلال سنة 2022، قُتل 109 فلسطينيًا، أغلبهم خلال تصفية حسابات تمت في صفوف الجريمة المنظمة.
وفي 2020، وفقاً لحسابات جريدة “هآرتس” الإسرائيلية، تم حل 23% فقط من جرائم القتل التي طالت فلسطينيي إسرائيل، مقابل 71% عند اليهود الإسرائيليين.
وكانت صحيفة والا العبرية قد اشارت الى ان اكثر من 121 ضحية سقطت منذ بداية عام 2022 نتيجة الجريمة المنظمة، لم يُحل لغزاً واحداً من تلك الجرائم التي وقعت في أوساط فلسطينيي الداخل، على عكس ما تقوم به في المجتمع الإسرائيلي اليهودي.
تستخدم اسرائيل تقنيات عالية لمكافحة الجريمة المنظمة في مجتمعها، فيما تركت الحبل على غاربه في المجتمعات الفلسطينية، على قاعدة انه طالما يقتلون بعضهم بعضا، فتلك مشكلتهم، بحسب ما يشير وزير الشرطة السابق عُمير بارليف.
فقد انفجرت الجريمة المنظمة عقب تظاهرات 2021، فبينما كانت إسرائيل تقمع بعنف المشاركين فيها في القدس والضفة الغربية وتقصف غزة، انفتحت جبهة داخلية بين الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين، وكرست الحكومة حينها خطة خماسية للَجملها، حيث تم إحباط 73 محاولة اغتيال، وإجراء 507 متابعات ضد أفراد يُعدون من كبار المجرمين، ومنهم 37 كانوا أعضاء في منظمات إجرامية في المجتمعات العربية.
سهولة الحصول على الأسلحة، ساهمت بانتشار الجريمة، اضافة الى التهميش الاقتصادي الذي يعاني منه فلسطينيو الداخل، حيث يعيش 39% من فلسطينيي إسرائيل تحت خط الفقر، ما دفع غالبية الشباب الى الانخراط في المافيا، بعدما استولت منظمات المافيا العربية على الكازينوهات ومسالك الإتجار بالأسلحة والمخدرات، والتجارة في السوق السوداء، وتقديم قروض للناس بمعدلات فائدة جنونية.
فالشباب الفلسطينيون الذين يريدون الربح السريع والثراء، إنضموا إلى منظمات إجرامية،حيث يحصلون مقابل كل طلقة على مبلغ 20 ألف شيكل، ورغم تخصيص حكومة بنيامين نتنياهو في 2015 ما يقارب 15 مليار شيكل للقطاع العربي، الا ان جرائم القتل تضاعفت.
وتعمل إسرائيل على خنق أي هوية فلسطينية جماعية داخل حدودها، عبر نظرية "التفوّق اليهودي" التي يعتمدها وزير الشرطة اليميني إيتمار بن غفير، حيث يعمل المشروع الصهيوني على القضاء على الفلسطينيين كمجتمع، ففي يافا مثلا يجد السكان الذين تم تفقيرهم صعوبة في مقاومة الاستطباق المرافق لسياسات التهويد، وقد تم زعزعة التوازن الاجتماعي المحلي بصفة واسعة أيضا بسبب النزوح السكاني، واصبح قادة المافيا هم الاعيان في البلدة عوضا عن مجالس الصلح التقليدية.
تَعِد حكومة اليمين المتطرف الجديدة - التي يدعو بعض أعضائها المنادين بالتفوق اليهودي إلى ترحيل “عرب إسرائيل” غير الموالين للدولة اليهودية - بمزيد من القمع دون حلول سياسية.
بدوره، يخطط وزير الشرطة إيتمار بن غفير لتوظيف "الشاباك"، جهاز الأمن الداخلي، لمحاربة الجريمة، الا ان كلامهم شيء وتطبيقهم شيء اخر، فمن المعروف عنه انه يعمل على بناء المستوطنات لاضعاف القطاع العربي، وترحيل "عرب إسرائيل" غير الموالين لما يسمى بالدولة اليهودية عبر القمع والقتل.
