البنوك ترفع أسعار الفائدة مجدداً في مصر... فما تأثير ذلك على المواطنين؟
قبل صرف الحُزمة الثانية من قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، على 4 سنوات من خلال 9 شرائح، والذي اتفقت عليه مصر مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% لتصل إلى 18.25 في المئة للإيداع و 19.25 في المئة للإقراض.
وأعتبر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن صرف حصيلة شهادة الـــ18% سوف يساهم في زيادة الطلب من قبل المستحقين وهذا قد يسبب زيادة في معدل التضخم، وهو ما دفع البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة بنسبة 2%، إضافة إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنكا مصر والأهلي بطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة أعلى من 20% وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ18%.
وأوضح أن قرار سعر الفائدة كان متوقعا وذلك من أجل كبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير بالرغم من الأزمة المصرفية التي يعاني منها القطاع المصرفي الأمريكي بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس.
من جهته يرى رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن معدل التضخم الأساسي في مصر فاق التوقعات بوصوله وفق بيانات المركزي المصري إلى نحو 40 في المئة في فبراير/ شباط الماضي.
ويشير إلى أنه يرتبط ارتباطًا طرديًا بسعر الفائدة، فكلما ارتفعت نسب التضخم، يجب رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر حتى لا تتآكل أموال المواطنين بانهيار القوة الشرائية للعملة.
ويقول عبده إنه خلال العام الماضي قامت الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه 3 مرات متتالية، مع رفع نسبة الفائدة 10 في المئة خلال العام الماضي فقط بقرارات من لجنة السياسات النقدية خلال أشهر مارس/آذار بنسبة 1 في المئة، مايو/آيار بنسبة 2 في المئة، وفي أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2 في المئة، وفي ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3 في المئة، ثم أخيرا 2 في المئة نهاية مارس/آذار الجاري.
ويرجع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية قرارات البنك المركزي المصري المتوالية برفع سعر الفائدة لمواجهة نسب التضخم المرتفعة، حيث ترغب البنوك في سحب السيولة النقدية من الأسواق، ودفع المواطنين نحو استثمار فوائض أموالهم في البنوك بدلا من ضخها في الأسواق التي تعاني قلة البضائع والمنتجات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمات سلاسل الإمداد ورفع أسعار السلع والبضائع عالميا.
مشيرا إلى أن البنك المركزي يسعي لتخفيف الأثر السلبي للتضخم علي القوة الشرائية للجنيه من خلال زيادة الفائدة لتعويض جزء من انخفاض قيمة الجنيه وأيضا زيادة سعر الفائدة يهدف لتقليل ظاهرة الدولرة.
لكن في المقابل يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفي شاهين، أن "الحد من التضخم هو الهدف من القرار الجديد، والفكرة من القرار أن يضع المصريون والمودعون نقودا أكثر لتقليل عمليات الشراء وبالتالي يقل التضخم".
وأضاف: "لكن الحقيقة أن التضخم في مصر ليس سببه أن المصريين لديهم أموالا سائلة، بل سببه الأساسي هو عدم وجود إنتاج في البلاد، ونحن نستورد السلع وكل منتج يقدم السلع بسعر مختلف". موضحا أن "هذا يضع الاقتصاد المصري في هذا الوضع الحرج، ولهذا فإن قرار زيادة الفائدة لن ينجح".
وأكد الأكاديمي المصري أن "قرار رفع سعر الفائدة لن ينجح في معالجة فقدان قيمة الجنيه الذي سيستمر في الانخفاض والانهيار"، مبينا أن "أصحاب العملات المحلية خاسرين خاسرين قولا واحدا، لأن التضخم في مصر أعلى من النسبة العادية".
ويرى شاهين "أننا حرفيا مقبلون على تعويم جديد لكن البنك المركزي مازال مصرا على سياسته القديمة بأن يحاول تثبيت سعر الصرف، فهو لا يقدر على مواجهة السوق السوداء أو الموازية التي وصل سعر الصرف فيها 35 جنيها، ومعنى ذلك أن البنك المركزي سيضطر يوما لتعويم الجنيه".
و تحت عنوان "الإنتاج أو الموت" كتب الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار،، أن "الإنتاج كلمة السر للخروج من النفق المظلم الذي دخلنا فيه"، وموضحا أن "تمويل الإنفاق العام للدولة ثقب أسود مجهول الأسرار، والديون مصدر لخراب كبير مادي وأخلاقي".
وأكد أن "قرارات البنك المركزي منعدمة القيمة وسط غموض يحيط بمستقبل مصر الاقتصادي،" لافتا لوجود "أزمات جديدة تلوح في الأفق مستمرة حتى نهاية 2024 على الأقل"، ومتوقعا أن "تفقد النقود قيمتها"، وموضحا أن "أصحاب الودائع المصرفية أول ضحايا السياسة النقدية والمالية للدولة".
ولفت إلى أن عائد الإيداع، يبلغ 18.25 بالمئة، والتضخم الأساسي وصل 40.26 بالمئة، وصافي العائد -22.01 بالمئة"، معربا عن أسفه من أن "قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 200 نقطة أساس جاء متأخرا".
وأكد أنه "من وجهة نظري أصبح irrelevant (عرضي) بالنسبة للسوق، وبعيدا عن الواقع، خصوصا مع زيادة قوة محركات التضخم، والضغوط على قيمة الجنيه، الذي سينخفض لا محالة إلى مستوى متدن جديد".
