شح الدولار... السبب الحقيقي وراء انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب
قررت مصر بشكل مفاجئ الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي جرى إبرامها قبل عقود، وتواردت الأنباء حول الأسباب الحقيقة وراء الانسحاب في هذا التوقيت، فيما بررت السلطات المصرية قرارها بأن عضويتها لا تنطوي على قيمة مضافة.
في السياق كشف مصدر موثوق في وزارة الزراعة لوكالة أنباء آسيا، أن السبب الحقيقي وراء انسحاب مصر من الاتفاقية، هو الأزمة الدولارية التي تمر بها مصر.
وقدمت مصر، الجمعة الماضية، إخطارًا بأنها ستنسحب من اتفاقية تجارة الحبوب المتعددة الجنسيات، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب. وأشار بيان عن وزارة الخارجية، إلى أن قرار الانسحاب تم بعد تقييم من وزارتي التموين والصناعة، انتهى إلى أن عضوية مصر في الاتفاقية "ليس لها قيمة مضافة".
من جهته أكد المصدر للوكالة والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مصر انسحبت من اتفاقية الحبوب الأممية نتيجة لنقص الدولار، ورغبة الحكومة في توفير الدولار للأشياء ذات الأهمية القصوى فقط، من سلع ومستلزمات إنتاج ومواد خام وأعلاف وأدوية.
وأوضح أن الانسحاب جاء لتوفير مقابل عضوية الاشتراك في الاتفاقيات الدولية الذي تدفعه مصر بالدولار، كمثل باقي الدول الأعضاء، إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد حاليًا جعلت السلطات المصرية تتخذ قرارا بالانسحاب.
وأضاف أن قيمة الاشتراك غير معروفة، كما أن مصر "نادت بأن يلعب أعضاء الاتفاقية الأممية دورًا في المساعدة على عدم استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية بعدم رفع الغرب لأسعار الغذاء بنسب ضخمة، لكنها لم تجد صدى لذلك".
بدوره، قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي، إن قرار السلطات المصرية "حدث دون إشارة مسبقة"، مشيرا إلى أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
والاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995. وتقوم على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.
وقدمت مصر خلال فبراير/شباط الماضي، طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران 2023، وفقًا لشروط الاتفاقية بجواز الانسحاب لكن يجب الإبلاغ قبلها بعدة أشهر.
وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، خلال السنوات الأخيرة، لكن الأزمة تفاقمت خلال عام 2022 وامتدت حتى الآن.
من جانبه، قال الباحث المصري في شؤون الأمن القومي، أحمد رفعت، إن الأصل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أن يتم مراعاة مصالح أعضائها والموقعين عليها في مختلف القضايا على اختلاف تنوعها تجارية وبحرية وبيئية واقتصادية وخلافه، ولا تكون المعاهدات والاتفاقيات عملا لاستهلاك الوقت والجهد ولا للاستهلاك الاعلامي ولا للتسلية.
وتابع رفعت "عندما يكون سوق الحبوب في العالم بلا ضابط أو رابط تكون اتفاقية كالحبوب غير موجودة عمليا.. ففي ظل الأزمة تتوارد الأنباء علي حصول دول ومناطق بعينها على النصيب الكاسح منها بغض النظر عن احتياجات باقي دول العالم، مما يكرر مأساة لقاحات كورونا، ومما يعكس كيل بمكاييل متعددة وعدم وجود معايير وبالتالي تقدم مصر إنذارا كبيرا وتحذيرا مدويا عن هذه الازدواجية وهذا الظلم الذي تتعرض له دول العالم خصوصا في إفريقيا وجنوب الكرة الأرضية كله".
وأشار إلى أن مصر تكشف عما يجري في سوق الحبوب، حيث تفعل مصر ذلك وهي قد نوعت مصادر القمح وتقترب من عشرين دولة وليس روسيا وأوكرانيا فقط كما يتوهم البعض، وهناك رومانيا وفرنسا بل وكندا واستراليا واذربيحان والهند وغيرها حتى لو ظلت روسيا المورد الاول والأكبر والأهم، قابل ذلك مشروع الصوامع في مصر بما يرفع القدرة على التخزين لعام كامل لضعف الكمية ستصل إلى 4 مليون طن وكذلك تقليل الإهدار وتكلفته، ربما ينبه التحذير المصري العالم إلى مأساة حقيقية في سوق الحبوب".
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو 12 مليون طنًا في العام من إجمالي حجم تجارة القمح العالمية البالغة نحو200 مليون طن سنويًا، ورابع أكبر مستورد للذرة في العالم بنحو 12 مليون طنًا من إجمالي 40 مليون طن للتجارة العالمية.
وتشير تقارير رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي واردات مصر من الحبوب بلغت 5 مليارات و945 مليونًا و319 ألف دولار خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022، ويمثل القمح أهم واردات الحبوب المصرية، ومثلت وارداته 3 مليارات و339 مليونًا و438 ألف دولار خلال تلك الفترة.
