سلمت “الإدارة الذاتية” يوم الخميس الفائت امرأتين و3 أطفال من عوائل تنظيم “د ا ع ش” ضمن مخيم روج بريف الحسكة، لوفد من السودان يترأسه القائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق ومستشار دبلوماسي في السفارة.
واستقبل الوفد السوداني نائبي الرئاسة المشتركة، إضافة لعضو في “الهيئة الإدارية”، حيث دار الحديث عن الواقع الأمني والاقتصادي بعد كارثة الزلزال المدمّر، فيما أكد الوفد السوداني استعداد السودان لاستعادة رعاياها من عوائل “التنظيم” ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”.
في سياق متصل، بدأ يوم الخميس التجهيز لقائمة تضم عشرات العائلات العراقية ضمن مخيم الهول في ريف الحسكة استعداداً لخروجها كدفعة ثالثة باتجاه مخيم الجدعة في محافظة نينوى العراقية خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الحكومة العراقية و”الإدارة الذاتية”، لإخراج العائلات العراقية من المخيم.
و بتاريخ 26 شباط الفائت، وصلت حافلات تضم 154 عائلة عراقية إلى مخيم الجدعة في مدينة الموصل العراقية بعد أن خرجت من مخيم الهول بريف الحسكة من خلال معبر الوليد الحدودي بتنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية وهي الدفعة الثانية من العائلات العراقية التي تخرج من المخيم منذ مطلع العام الجاري.
يأتي ذلك مع استمرار توقف عملية إخراج السوريين من المخيم منذ 6 أشهر.
يذكر أنه خلال العام الماضي خرجت دفعتين من العائلات السورية من المخيم تضم أكثر من 99 عائلة يقدر عدد أفرادها بأكثر من 617 شخصًا وفقاً لمبادرة أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية “قسد”، حيث خرجت في شهر كانون الثاني، 22 عائلة مؤلفة من نحو 217 شخصًا، وفي 14 آب خرجت 77 عائلة يقدر عدد أفرادها بنحو 400 شخص.
وأثار هذا المخيم وغيره من المخيمات الشبيهة جدلاً في الأوساط الدولية بعد سقوط تنظيم "د ا ع ش" في العراق وسوريا، نظراً إلى احتضانه نساء وأطفالاً يناهز عددهم 10 آلاف من جنسيات أميركية وكندية وأوروبية.
وبعد تنصل دول كثيرة تصل إلى حوالى 60 دولة عربية وأجنبية من مسؤولياتها باسترداد رعاياها لأسباب تتعلق بالقوانين والأنظمة تارة، ولأسباب أمنية تارة أخرى، بدا واضحاً عزم تلك الدول على عدم إعادة أشخاص تشربوا وتشبعوا بالأفكار المتطرفة، بالتالي سيطرحون تحديات جسيمة تؤثر مستقبلاً في أمنها القومي.
ولكن ثمة استجابة دولية في الآونة الأخيرة لمسألة ضرورة فكفكة عقدة "الهول" وحاملي الجنسيات الأجنبية الذين يقبعون فيه عبر إعادتهم إلى بلادهم، في ردٍّ على طلب المحكمة الاوروبية.